أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين المصلحة والهيئة العامة للاستعلامات لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الإدارة العامة للإعلام بالمصلحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان "تعديلات بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات وصولًا إلى الضريبة على القيمة المضافة" بالسويس. ومن جانبه، قال الدكتور صفوت محمد نصر رئيس مأمورية 6 أكتوبر بالمصلحة، إن هناك 4 محاور ارتكزت عليها تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات وهي عمومية الخضوع سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات وعمومية آلية الخصم الضريبي بحيث يسرى على السلع والخدمات سواء كان الخصم مباشر أو غير مباشر، وتوحيد حد التسجيل لكافة الفئات سواء سلع أوخدمات وسواء منتج أو تاجر، وأخيرًا محاولة وضع سعر موحد للضريبة بخلاف أسعار الضريبة على السيارات. وأضاف أن هذه التعديلات تشتمل على عدد من المزايا منها مراعاة كافة الخلافات التي كانت مثارة حول التطبيق خاصة فيما يتعلق بوعاء الضريبة على السلع المستعملة وكذلك عدم تقرير أي نص قانوني يؤدي إلى الحكم بعدم الدستورية، كما حدث في الماضي . وأشار إلى أن التعديلات لم تغفل تحديد وعاء السلعة أو الخدمة الخاضع للضريبة بكل التفاصيل والتوقعات المحتملة لها مثل البيع العادي والبيع بأسلوب المقايضة والبيع بالتقسيط والبيع بين أطراف ذوى علاقة (الشركات الشقيقة) والاستيراد بجميع احتمالات خضوعه للضريبة الجمركية . وأوضح نصر أن التعديلات أوردت ميزة جديدة للمسجل عند تقدمه بطلب رد الضريبة، وهي أن ينجز الطلب خلال 6 أسابيع بدلًا من 3 أشهر على أن يكون الطلب مرفقًا به المستندات اللازمة. كما أوردت نصًا جديدًا لتحفيز المستهلك النهائي أو المسجل الذي يحمل فاتورة ضريبية في مجالات الصحة والتعليم والمهن الحرة، ونصًا آخر يتعلق بحماية موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية . ولفت إلى أن أية تعديلات تشريعية على الضرائب السلعية كضريبة المبيعات وصولًا إلى القيمة المضافة تواجه من بعض التجار ورجال الأعمال غير الصادقين بإفتراءات بأن التعديلات تسببت في زيادة الأسعار بالسوق لكن الحقيقة أن أية تعديلات ضريبية تحتاج إلى مرحلة انتقالية في بدايتها ليستقر التنفيذ الصحيح لها وليس له علاقة بارتفاع الأسعار .
