أزمة الهجرة تزيد من أعداد الأطفال الذين يولدون من دون جنسية

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن طفلاً من دون جنسية يولد كل 10 دقائق، محذرة من أن المشكلة ستتفاقم مع أزمة المهاجرين واللاجئين، الناجمة عن النزاع في سوريا.
وسلط تقرير جديد أصدرته "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" الضوء على الأثار الطويلة الأمد على الأطفال الذين يولدون من دون جنسية، مثل حرمانهم من الرعاية الصحية والتعليم والحصول على الوظائف مستقبلاً.
وتشتد هذه المشكلة في شكل خاص بين المهاجرين واللاجئين المتأثرين بالصراعات، وفق التقرير الذي أطلقه رئيس المفوضية أنتونيو غوتيريس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الأربعاء الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال في سورية يستطيعون الحصول على الجنسية من خلال آبائهم، لكن الحرب الأهلية أجبرت أكثر من أربعة ملايين طفل على الفرار من بلادهم وخلفت 25 في المئة من العائلات اللاجئة من دون أب.
وذكرت نساء فررن من سورية، بينما كن حوامل، لموظفي الأمم المتحدة أن "أملهن في العودة إلى وطنهن مع عائلاتهن يوماً ما ربما لن يتحقق بسبب عدم حصول أطفالهن على شهادات ميلاد تثبت أن آباءهم سوريون".
واضطر مئات الآلاف للجوء إلى أوروبا، ومن بينهم نساء أنجبن أثناء محاولتهن عبور الحدود.
وأوضح تقرير المفوضية أنه "في العشرين بلداً التي تضم أكبر عدد من السكان من دون هوية، فإن 70 ألف طفل على الأقل يولدون كل عام، أي بمعدل طفل كل عشر دقائق تقريباً".
وأضاف غوتيريس أن "عدم حصول الأطفال على هوية يمكن أن يخلق لهم مشاكل كبيرة ستلاحقهم في طفولتهم وتحكم عليهم بالتفرقة والإحباط واليأس طوال حياتهم". وجاء في التقرير أن "ملايين من الأطفال يمرون عبر مراحل الطفولة دون إحساس بالانتماء أو الحماية التي يوفرها حصولهم على جنسية".
ولفت التقرير إلى أن "30 بلداً تطلب وثائق وطنية للحصول على العلاج الصحي الأساسي، بينما لا يمكن الأطفال الذين لا يحملون جنسية حتى الحصول على التطعيم".
واقترحت المفوضية اتخاذ الكثير من الإجراءات للقضاء على مشكلة انعدام الجنسية، بما في ذلك إصلاح القوانين التمييزية التي تحظر على النساء إعطاء أطفالهن جنسياتهن.
وشددت على أن "الأطفال يجب أن يصبحوا تلقائياً مواطنين في الدول التي يولدون فيها. ولفتت إلى أن "التمييز هو السبب الرئيس لعدم حصول الأطفال على الجنسية"، مشيرة إلى أن "20 بلداً تحرم الأطفال من الحصول على الجنسية على أساس الإتنية والعرق والدين".
ويتم تجاهل القوانين التي تمنع مثل هذا التمييز في بعض الدول، مثل جمهورية الدومينيكان التي تحرم السكان من أصل هاييتي في غالبية الأحيان من الحصول على جنسية الدومينيكان، وفق المفوضية.
وحددت المفوضية سابقاً هدف القضاء على الحرمان من الجنسية بحلول عام 2024.