قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك فرص استثمار واعدة في قطاع البنية التحتية، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى ما بين 80 إلى 100 مليار جنيه لتغطية الجمهورية بالكامل بالصرف الصحي. وأضاف عباس، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص اليوم الثلاثاء، أن البنية التحتية الأساسية تتمثل في قطاعي المياه والصرف الصحي، حيث أن نسبة تغطية المياه تكاد تكون 100% في جميع المناطق ولكنها ليست بنفس المستوى، مشيرا إلى أن بعض المناطق ما زالت تعاني من عدم وجود المياه بصفة مستمرة. وأوضح أن المشكلة الأكبر في قطاع الصرف الصحي حيث يغطي 14% من المناطق، وبالتالي نحتاج إلى توسعات في تطوير محطات الصرف أو إنشاء محطات جديدة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أهمية كبيرة جدا للدولة، حيث أن الجزء الأكبر في موازنة الدولة تتمثل في الاستثمارات و 75% منها تعتمد على القطاع الخاص بالكامل. وقال مساعد وزير الإسكان إنه تم البدء منذ حوالي 6 سنوات في مشروع المشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وهو أحد المشروعات النموذجية الرائدة في هذا المجال، حيث قامت من خلاله وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساعدة فنية من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بتوجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للدخول في مشاركة مع القطاع العام من خلال مناقصة عالمية تنافسية لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة إجمالية قدرها 250 ألف متر مكعب في اليوم لمعالجة مياه الصرف الصحي. وأضاف أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم التعاقد على مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش، حيث يعتبر من أهم المشروعات العملاقة وتعد المحطة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، حيث أنها سترفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 2ر1 مليون متر مكعب/يوم إلى 6ر1 مليون، مشيرا إلى أنه تم ترسية المناقصة على تحالف شركة "أوراسكوم للإنشاءات". ولفت إلى أن وزارته لديها مشروعات عديدة بنظام المشاركة خلال الفترة المقبلة، لتوسع في محطات تحلية مياه البحر وسيتم التركيز على المدن الساحلية، كما أنها بصدد طرح مشروع إنشاء 3 محطات لتحلية مياه البحر بالساحل الشمالي والعلمين خلال الشهر المقبل. ومن جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي إنه يلجأ للقروض، حيث حصل على قرضين للصرف الصحي من البنك الدولي للصعيد والدلتا، واقترض حوالي 300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتطوير وإدخال الصرف الصحي لمحافظات الصعيد و300 مليون يورو أخرى للدلتا. وأضاف رسلان أن شركته وضعت مخططًا حتى عام 2037 في قطاعي المياه والصرف الصحي، تقوم من خلال بتحديد المشروعات المطلوب تنفيذها وكيفية تمويلها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق منذ 2009 على رصد حوالي 15 مليار جنيه لكل عام لقطاع الصرف الصحي، موضحا أن المشاركة مع القطاع الخاص هو الحل الوحيد لأن الاعتماد على الحكومة في الفترة الحالية يحتاج إلى وقت طويل.
