وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين على اتفاقية القرض المقدم من موارد صندوق "أفريقيا تنمو معاً" التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 50 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولي، وهو أول مشروع يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك منذ 2011. ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني، يعتبر مشروع مطار شرم الشيخ الدولي أحد المشروعات التي سوف تساهم في تحديث البنية الأساسية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدني في مصر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب سيناء. ويهدف المشروع سالف الذكر إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحي وذلك من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد بالمطار بكافة ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن تصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلى حوالي 18 مليون راكب سنوياً. وبعد مراسم التوقيع، توجهت الوزيرة بالشكر لمسئولي الصندوق وكافة العاملين على المشروع، مؤكدة أن هذا التوقيع سوف يشكل بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين بنك التنمية الأفريقي ومصر. كما أكدت تقديرها ودعمها الكامل للمشروعات الجاري تنفيذها من قبل البنك في مصر، موضحة أن الوزارة تقوم بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية في بذل كل الجهود اللازمة من أجل الإسراع بتنفيذ كافة المشروعات التنموية المشتركة التي تعاني من بعض المعوقات التي أثرت على توقيتات تنفيذها، ومشددة على حرص الجانب المصري على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك المشروعات. وأشار البيان إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع مطار شرم الشيخ تبلغ 610 مليون دولار أمريكي يساهم في تمويلها بنك التنمية الأفريقي بقرض بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي من موارد البنك، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار من موارد صندوق "أفريقيا تنمو معاً" التابع لمجموعة البنك. بينما يساهم البنك الإسلامي للتنمية في التمويل من خلال تقديم قرضين على مرحلتين بإجمالي مبلغ 457 مليون دولار، وتساهم الشركة المصرية للمطارات بتمويل المبلغ المتبقي من مواردها الذاتية.
