اختتمت مبادرة ''شركاء من أجل الشفافية '' PFT'' الورشة التدريبية لأعضاء لجان تقييم التمويل والإنفاق الانتخابي بالمحافظات التي تغطيها المبادرة، الاثنين الماضي. وقالت المبادرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الورشة استهدفت اكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة بمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي للمرشحين استناد إلى الضوابط المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية والتشريعات ذات الصلة ، كما تضمنت الورشة شرحا للأدوات التي سيتم استخدامها من خلال أعضاء اللجان لتقييم التمويل والإنفاق الانتخابي لكل مرشح على حدة، وذلك من خلال استمارة متطورة تم إعدادها خصيصا لهذا الغرض، بحيث تسير عملية ترتيب وتصنيف المعلومات والخروج باستنتاجات أقرب ما تكون إلى الدقة. وتابعت أنه شارك في الورشة 15 من أعضاء اللجان التي شكلتها شركاء من أجل الشفافية في 5 محافظات ليتولوا مهمة جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي للمرشحين بالدوائر المستهدفة، بما يتضمنه ذلك من رصد وتوثيق المخالفات المتعلقة بذلك، وحاضر في الورشة كلا من الناشطة الحقوقية أميمه الشريف، رئيس مؤسسة أصوات واعدة، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير شركاء من أجل الشفافية. وكانت المبادرة، قد أعلنت عن تنفيذها لمبادرة تعد الأولى من نوعها لمراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي، محددةً الغرض الأساسي منها بأنه توفير أدوات والخروج بتوصيات عملية تفيد منظمات المجتمع المدني والهيئات المشرفة على العمليات الانتخابية لتغطية النقص الشديد في هذا الجانب المهم من جوانب التحقق من نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ فرص المرشحين والأحزاب المنخرطين فيها، وتنفذ المبادرة في خمس محافظات بمعدل دائرة واحدة بكل محافظة وهي محافظات: القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية، الدقهلية، والفيوم. ولفتت المبادرة، إلى أن فريق الرصد بدأ من يوم 29 سبتمبر متابعة التمويل والإنفاق الانتخابي للمرشحين في دوائر المرحلة الأولى للعملية الانتخابية وذلك حتى نهاية فترة الدعاية الانتخابية، ثم يواصلوا العمل خلال الفترة المقررة للدعاية القانونية في جولة الإعادة، ونفس الحال في المرحلة الثانية بجولتيها الأولى والإعادة، وسوف تصدر المؤسسة تقريريين مبدئيين عن نتائج متابعة كل مرحلة، ثم تقرير نهائي يتضمن تقييم نتائج العملية ككل، والأدوات والتوصيات المقترحة. يذكر أن، شركاء من أجل الشفافية '' PFT منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري تحت رقم '' 9729 '' في ديسمبر 2014، تراعي الاستقلال والحياد ''سياسيا'' و''أيديولوجيا''، وتعمل في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية ''الإنسانية'' الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح
