أودعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد"، والصادر فيها حكما بمعاقبة كل من؛ محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و92 متهمًا بالسجن المؤبد وبالسجن المشدد 10 سنوات ل28 متهمًا، وببراءة 68 متهمًا. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن، وبهاء الدين فؤاد الدهشان، وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب , والتي جاءت في 15 صفحة، بأنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة وحيث إن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين لم يحضروا جلسات المحاكمة ليدافعوا عن أنفسهم الاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع ومن ثم تقضى المحكمة بمحاكمتهم غيابيا عملا بنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضافت الحيثيات، حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه وعلى اثر فض اعتصام ميداني "رابعة العداوية والنهضة" قام المتهمون بالاتفاق فيما بينهم على عودة الرئيس السابق محمد مرسى بمقولة أنها عودة "للشرعية" وعقدوا العزم وبيتوا النية على تنفيذ هذا الأمر وفى سبيل ذلك وتنفيذا له قاموا بتحريض المتعاطفين معهم على ارتكاب أعمال شغب وعنف في مدينة بورسعيد وإرهاب المواطنين بها مستخدمين أسلحة نارية وخرطوش ومستغلين منابر المساجد ومنها مسجد التوحيد ببورسعيد على تحريض المواطنين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب الأفعال الإجرامية، بعد إن قام مسئولي المكتب الادارى لتلك الجماعة وكوادرهم من المتهمين بمحافظة بورسعيد بتكوين مجموعة من الشباب الحاصلين على تدريبات شبه عسكرية مستعينين ببعض العناصر الإجرامية وساعدوهم بان وفروا لهم الدعم المادي لشراء الأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش وإعداد العبوات المتفجرة لإشاعة حالة من الفوضى وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على المواطنين بقتلهم وإحداث إصابتهم وبناء على هذا الاتفاق الذي تم بينهم وذلك التحريض من بعضهم وتلك المساعدة توجهوا في مسيرة كبيرة يوم 16-8-2013 إلى ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه واحتلاله وإحداث تلفيات به وقتل الشروع في قتل المتواجدين به من رجال الشرطة ومن يساندهم أو يعاونهم من الأهالي والمواطنين والإضرار العمدى بمصلحة البلاد وقد نتج عن ذلك قتل كلا من المجني عليهم "عمر السيد عمر إبراهيم والسيد إبراهيم محمود وعبدا لرحمن يحيى عبد السلام وحسن على أحمد ومدحت ذكى محمد" بعد إن أطلقوا عليهم النار عمدا من تلك الأسلحة قاصدين إزهاق أرواحهم. وأوضحت الحيثيات، "كما شرعوا في قتل كلا من "الرائد محمد عادل عبد المنعم وعلى احمد يوسف" من قوة التأمين الخاصة بقسم الشرطة وكذا أمينه السيد العربي ومحمد احمد حسن وعمر سعد احمد واحمد السيد بكر والسيد احمد مهران وجمال السيد متولي وجابر فؤاد محمد" بان أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية قاصدين قتلهم ولكن خاب إثر الجريمة لمداركتهم بالعلاج. وأضافت المحكمة في حيثياتها إن المتهمين خربوا واتلفوا ديوان قسم الشرطة وبعض المحلات التجارية الخاصة ببعض المواطنين , وقد قام بعض الأهالي والمواطنين من مدينة بورسعيد بمساعدة رجال الشرطة من قسم العرب وأفراد قوة التامين بالتصدي لهم ومنعهم من دخول القسم واحتلاله وتخريبه وقاموا بضبط كلا من " مصعب عصام جاد، وعبد الله محمد حجازي وعبدا لرحمن عاطف محمد ومحمد سعد الدين احمد وأبو بكر جابر عيسى" والذي كان يقود السيارة رقم 3830 نقل بورسعيد وبعد إن تم ضبطهما عثر بها على عبوات زجاجية وبلاستيكية تحتوى على اثأر مواد بترولية وبأرضية صندوقها انسكاب اثأر بنزين وكما قام الأهالي بضبط السيارة رقم 33902منطقة حرة بورسعيد سوداء اللون ماركة اوند، بعد إن هرب مستقليها وعثر بها على جزء معدني لمشتت ضوء اللهب لسلاح. وأشارت المحكمة في حيثياتها أنها تأكدت من صحة تحريات الشرطة والتي أسفرت عن تواجد المتهمين "عادل السيد عبد المطلب واشرف مصطفى ثابت وحسن فرح محمد وحسام محمد على " واشتراكهم في التعدي على قسم شرطة العرب وإطلاق أعيرة نارية على ديوان القسم والمتواجدين به، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبهم ونفاذا لذاك تم ضبط "عادل السيد عبد المطلب " وبحوزته طبنجة وطلقة، وكذا ضبط حسام محمد على صبيح، كما أسفرت تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني ببورسعيد عن قيام المتهمين الوارد أسماؤهم باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان المسلمين والمسئولين عن ملف تلك الجماعة بالمحافظة لتنظيم مسيرة تنطلق تجاه ديوان قسم شرطة العرب لاقتحامه ونشر حالة من الفوضى وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإرهاب المواطنين وإنهم قاموا بمساعدة المتهمين من الأول إلى التاسع بإمدادهم بالأموال والأدوات والأسلحة لاستخدامها في واقعة اقتحام القسم، وقتل والشروع في قتل وإصابة المواطنين وأفراد الشرطة وذلك بعد إن دبروا ذلك التجمهر وألفوا تلك العصابة لارتكاب تلك الجرائم وان ذلك كان بتحريض من "المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع عبد المجيد سامي و محمد إبراهيم البلتاجي وصفوة حمودة حجازي " وتكليفهم للمسئولين بالمكتب الإداري للجماعة وكوادرهم ببورسعيد لتنفيذ تلك الجرائم. وقالت المحكمة بان الواقعة على هذا النحو فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين ومن شهادة الشهود التي أطمئنت لها المحكمة وهم كلا من العميد احمد فاروق محمد رئيس مباحث مديرية امن بورسعيد والرائد محمد جابر السيد رئيس مباحث قسم العرب والنقيب حسن محمد نجيب والمقدم وائل عبد السميع محمد والرائد عمرو احمد والرائد علاء السعيد إبراهيم والمقدم محمد سامي أبو زيد والرائد اشرف ماهر والرائد محمد أسامة محمد والنقيب عمرو عبد الرازق كريم الضابط بقطاع الأمن الوطني ببورسعيد والمجني عليهم "الرائد محمد عادل عبد المنعم وأمينة السيد العربي ومحمد احمد حسن وعمر سعد احمد واحمد السيد بكر والسيد احمد مهران وجمال السيد متولي وجابر فؤاد محمد " وما ثبت من تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم " عمر السيد عمر والسيد إبراهيم محمود وعبد الرحمن يحيى عبد السلام وحسن على احمد ومدحت ذكى محمد ، ومما ثبت أيضا من تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة لمبنى ديوان قسم شرطة العرب وتقرير الأدلة الجنائية الخاص بفحص السلاح والطلق المضبوطين. وأضافت المحكمة بان المتهم الرابع محمد سعد الدين احمد اقر بتحقيقات النيابة بتواجده بمحيط قسم العرب وقد تم ضبطه بمعرفة الأهالي وقاموا بتسليمه للشرطة وأقر المتهم الثاني عبد الله محمد سعد حجازي انه كان في جنازة أصدقاء له ماتوا في إحداث رابعة العداوية وبعد إن قاموا بأداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد التوحيد، سار في مسيرة ناحية قسم العرب وحدث إطلاق نار وقع على إثره قتلى وجرحى وإثناء توجه لمنزله بصحبة المتهم الأول "مصعب " تم ضبطهما بمعرفة الاهالى واللذين قاموا بضربهما وتسليمهما للشرطة , وأضاف انه كان يردد عبارات منها " يسقط حكم العسكر ..ونعم للشرعية ..وان مصر ليست الآن دولة إسلامية". وأقر المتهم الأول "مصعب عصام جاد" بنفس ما قرر به سابقة، واعترف أيضا المتهم الثالث عبد الرحمن عاطف محمد عيد، والمتهم الخامس أبو بكر جابر عباس، والمتهم أحمد توفيق صالح، وأقر المتهم عبد الرحمن مصطفى محمد بأنه منضم لجماعة الإخوان المسلمين وعضو متطوع بها، وأقر المتهم محمد زكريا عبد الله انه كان يذهب لميدان رابعة العداوية أحيانا وانه أمين عام حزب الحرية والعدالة ببورسعيد. فيما أقر المتهم محمد عبد الحميد الحلوجى انه عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وكان متواجدا بميدان رابعة العداوية وضبط بمنزله 20 ورقة بعنوان "من حرم خيرها فقد حرم" ومدون عليها بخط اليد "رسالة إلى الإخوان" وتتضمن نقاط منها "نصر الله للإخوان المسلمين ورد على المقالات التي تهاجم الإخوان" وورقة بعنوان "بيان من الإخوان المسلمين حول الدعوة لإصدار إعلان دستوري" و4 توكيلات من مرشح الإخوان المسلمين لمجلس الشعب "أحمد توفيق الخولاني". وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه ضبط بمنزل المتهم وائل السيد محمود العدل كيسة كمبيوتر تحوى مخططات عدائية ضد الدولة، وضبط بمنزل المتهم إسماعيل على إسماعيل جهاز لأب توب ومذكرة بعنوان "الإخوان المسلمين في بورسعيد" مكونة من 94 صفحة تتضمن استراتيجية الإخوان في الاستيلاء على الحكم، وضبط بمنزل المتهم محمد أحمد ندا جهاز لاب توب وهارد ديسك وأسطوانة بعنوان "مشروع النهضة " ومذكرة بعنوان "تفعيل العمل المسجدى " وعدد 8 ورقات تتضمن توجيهات تربوية لعناصر الإخوان خلال إحداث الثورة وموقف جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة ما بعد الثورة كوضع سياسي ومذكرة بعنوان " معسكر النقب أركان الجهاد والتضحية والتطوع " و6 ورقات تتضمن برنامج لمعسكر تدريبي لعناصر الإخوان وبرنامجه الزمني وكيفية التضحية بالنفس. وردت المحكمة على الدفوع التي أبداها الدفاع وفى مقدمتها الدفع بعدم علانية الجلسات لإجرائها بمعهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة، فقررت المحكمة بأن المقصود بالعلانية هو تمكين جمهور الناس من الاطلاع على إجراءات المحاكمة والسماح لهم بدخول قاعة المحاكمة وهذا ما تم بالفعل، علاوة على السماح بتغطية الجلسة إعلاميا وتم نقل ما يدور بها عن طريق كافة سبل النشر. وأكدت المحكمة بأنها انتهت إلى توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وتوافر أركان الجرائم الأخرى في حق المتهمين من الأول وحتى التاسع وترى انه "لولا قيام باقي المتهمين بمساعدتهم وإمدادهم بالأسلحة والأموال وتحريضهم على ارتكاب تلك الجرائم ومن ثم توافر في حقهم جريمة الاشتراك معهم. وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بالنسبة للقول بان جماعة الإخوان المسلمين قد انشات وأسست وتم تنظيمها وإدارتها وفق أحكام القانون وفى ظل دستور 1923الا انه وعلى فرض صحة هذا القول إلا إن تلك الجمعية والمعروفة بجماعة "الإخوان المسلمين "قد تم حلها بالأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948، وان الثابت بأوراق الدعوى والمستندات المقدمة من دفاع المتهمين إن المتهم محمد بديع هو مرشد لجماعة الإخوان وعضو بمكتب الإرشاد وكذلك المتهمين محمد البلتاجي وصفوة حجازي أيضا بتلك الجماعة وقد تأكدت المحكمة من ذلك من خلال ما شاهدته من اسطوانات مدمجة ثبت فيها ما قاله "البلتاجي وحجازي" من عبارات "إن شباب التيار الإسلامي بوجود المرشد أو بدون وجوده سيستمر في ثروته حتى يعود الحق لأهله وحتى يعود الدستور والرئيس محمد مرسى ." كما قال أيضا "هنتحرك وهنملا ميادين وشوارع مصر وها نرد رئيسنا المخطوف ذي ما ردينا سيناء، وقال الثاني عبارات فيها "الرئيس محمد مرسى خط أحمر بمعنى اللي ها يرشه بالميه ها نرشه بالدم " وكررها في أكثر من مقطع. كما قرر بان لديهم "خطوات تصعيديه كثيرة أقل حاجة فيها التحرك لوزارة الدفاع " وتبين للمحكمة من ذلك بأنهم أعضاء لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت أدلة الدعوى في حق المتهمين وإنها أدلة سديدة ومتساندة وان إنكار المتهمين هو وسيلة للهروب من الجريمة ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق مع الأخذ بقسط من الرأفة في حدود ما خوله لها القانون.
