قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى للدولة ، مشيرًا إلى أنه بدون وجود إصلاح إداري حقيقي في مصر لن يتأتى للدولة تنفيذ أي خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأكد ''العربي'' خلال حواره بأحد البرامج على إذاعة راديو مصر، أن جميع الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هى نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية لعام 2015. وأشار إلى أن القانون صدر بقرار من رئيس الجمهورية في 14 مارس الماضي، وبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن هناك نحو 23 مادة تحتاج لتفصيل في اللائحة التنفيذية، وباقي المواد بدأ العمل بها بالفعل ومن ضمنها الأثر المالي للقانون والذي تم تطبيقه منذ يوليو الماضي. وأضاف الوزير، أن القانون سيتعرض لظلم كبير لو تم حصره في الشق المالي فقط، مشددًا على أن القانون يؤكد على فكرة الكفاءة وتوظيف الموظفين دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية. وأكد أن القانون الجديد تم وضعه وفقًا لأحدث وأفضل النظم العالمية في تقييم أداء الموظفين بالدولة، ويستهدف معاجلة التشوهات القائمة في هيكل الأجور بالدولة وتعديل الصورة القائمة الآن لدى الموظف والذي يعتبر الأجر المتغير بمثابة أجر ثابت وهو مؤشر خطير وغير مبرر، خاصة وأن الأجر الأساسي يمثل 20 بالمئة في حين أن الأجر المتغير يمثل أكثر من 80 بالمئة، حسبما قال الوزير. وأوضح أن الحكومة تستهدف من القانون التحول من فكر إدارة شئون العاملين إلى فكر إدارة الموارد البشرية، مبينًا أن الشق المالي للقانون هام في ظل التشوهات التي كانت في نظام الأجور القديم وهو ما يحاول القانون التغلب عليه. وتابع "أن حافز الإثابة فى الأجور القديمة كان يتراوح ما بين 200 بالمئة في الوحدات المحلية إلى 1000 – 1500 في بعض الجهات وهو قمة عدم المساواة بين موظفي الدولة، وهو ما يحاول القانون التغلب عليه ومعالجته في نظام الأجور الجديد من خلال الأجر الوظيفي الذي يشكل 75 بالمئة من إجمالي أجر الموظف في المتوسط وهو واحد بين كافة موظفي الدولة، بينما التفاوت سيكون في الأجر المكمل وسيتم ربط الزيادة بالأجر الوظيفى وتصبح نسبة موحدة" . وفى سياق متصل، ألمح الوزير إلى أن المادة 40 من القانون تتيح لكل جهة وضع نظام حوافز خاص بها ولكن وفقًا لنظام العمل والإنتاج بها بجانب الحصول على موافقة وزارتى المالية والتخطيط ومجلس الوزراء بما يضمن الشفافية، موضحًا أن كثير من المعترضين على القانون لم يقرأوه بشكل كامل. و استطرد "ما يثار حول القانون بأنه يضع الموظف تحت يد رئيسه خاطىء تمامًا، لأن هذا ما كان يحدث في القانون القديم الذي كان يضع التقييم في يد المدير، بينما القانون الجديد يتم تطبيق نظام عالمي ليقوم الموظف بتقييم زميله ومديره ويقيم ذاته، ويقوم المواطن بتقييم الخدمة التي يحصل عليها من الجهة بشكل عام، وبالتالي يعطي للموظف والمواطن قوة، واللائحة التنفيذية تسمح بتطبيق هذا النظام بشكل تدريجي نظرًا لعدم اعتياد الدولة عليه وهو ما يعمل عليه مجلس الوزراء مع المجلس القومى للتنظيم والإدارة" . وحول ما أثير من عدم عرض قانون الخدمة المدنية على الجهات المختلفة، أكد "العربي" أن الوزارة قامت بجهد كبير لعرض القانون على الجهات الحكومية المختلفة وعرض مواد القانون ومسودة اللائحة التنفيذية على الموقع الإلكتروني للوزارة والحوارات المجتمعية المختلفة. وأشار إلى أن الوزارة تلقت نحو 39 مقترحًا من النقابات العامة والمستقلة لإداراجها في اللائحة التنفيذية، وتم الاستجابة والموافقة على 33 مقترحًا منها وإدراجه باللائحة التنفيذية للقانون، بينما باقي المقترحات المعروضة على الوزارة ترتبط بقوانين أخرى ولا يمكن إدراجها. وأشار إلى أن مطالب موظفى الضرائب والجمارك بتحويل تلك الجهات إلى هيئات اقتصادية يعتبر مطلب غير عام ويمثله فقط بعض الأفراد المنتمين للنقابات المستقلة، وهو غير متعلق بقانون الخدمة المدنية . وحول المميزات التي يدفع به قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة، أوضح أن القانون يعطي المرأة العاملة ميزة إضافية بعد دراسة التجارب الدولية لزيادة إجازة الوضع إلى 4 شهور منها شهر قبل الوضع و3 شهور بعد الوضع، بينما الموظفات في مصر فضلن أن تكون كامل الإجازة بعد الوضع وذلك بعد إجراء استطلاع محلي للتعرف على آرائهن، كما راعى القانون منح إجازة اعتيادية لأصحاب الإعاقة تصل ل45 يوم منذ التحاقهم بالعمل . وأكد أن القانون يشجع الموظف على الحصول على إجازته وفي حالة احتياج العمل لتلك الأيام يقوم المدير بإثبات ذلك كتابيًا ليحصل على مقابل مادي لها بعد مرور ثلاث سنوات. ولفت إلى أن القانون سيعالج فكر موظفي الدولة حول ترحيل الأجازات والتعامل معها كوعا إدخاري لهم، ويقوم القانون وفقًا لنص حكم المحكمة الدستورية على ضرورة ألا يُنظر للأجازة على أنها وعاء إدخاري، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على منح كل موظف الأجازة الكاملة له بما يساعد على تحسين وكفاءة الإنتاجية. وقال ''إنه رغم امتلاك الحكومة عمالة زائدة ولدينا موظف لكل 13 نسمة مقابل موظف لكل 50 نسمة عالميًا، إلا أن القانون لم يأت ليتخلص من العمالة لكنه يفتح الباب اختياريًا للعامل والموظف الذى يرغب في الخروج المبكر للمعاش بعد سن الخمسين بامتيازات أولها ترقيته لدرجة أعلى بما ينعكس إيجابًا على المعاش''. وأضاف ''تلزم الجهة المختصة بالاستجابة لطلب الخروج على المعاش المبكر ولا يحق لها رفض هذا الطلب، وذلك بجانب إضافة 5 سنوات لمدة لخدمة على أن تتحملها الموازنة العامة للدولة وتم اعتماد ذلك بعد حسابات مدققة مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي''. وتابع ''أن أحد محاور استراتيجية 2030 بشكل أساسي هو الإصلاح الإداري، وبالتالي فالقانون الجديد يخاطب الأجيال القادمة بشكل كبير لتحقيق التنمية المستدامة، ويستهدف مراعاة أوضاع الموظفين الذين أهملوا خلال السنوات الماضية، كما يتضمن إخضاع الموظفين لخطة تطوير وتدريب مكثفة تضمن رفع كفاءة الموظف، إلى جانب ضمان الترقية على أساس الكفاءة، فضلًا عن تأهيل الأجيال الوسيطة للترقي والوصول إلى مناصب أعلى''.
