قال وزير البترول شريف إسماعيل، إن الحكومة تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016. وأضاف إسماعيل خلال تصريحاته لوكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء "سددنا في أغسطس 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار." وأوضح أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية. وأضاف الوزير "نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016." ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.