حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين وزير العدل المستشار أحمد الزند للحكم بجلسة 27 أكتوبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من نبيه الوحش المحامي والتي طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بترشيح مستشار آخر ليحل محل الزند، وذلك من بين المستشارين المؤمنين بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55462 لسنة 69 رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما القانونية.