طرح موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" بمكتبة الإسكندرية مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتي تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول للقناة وإعلان تأميمها وأهمية التأميم لمصر. وقالت الدكتورة صفاء خليفة، أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية - التي كانت لها السيطرة على مصر آنذاك- واستطاع فرديناند ديليسبس الحصول علي امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854، وأعقبه امتياز أكثر تفصيلاً في 5 يناير 1856، رغم اعتراض تركيا. وافتتحت القناة رسميًا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوروبا، وكانت مدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها. وأوضحت المسئولة بالمكتبة أن الموقع يعرض وثائق بريطانية للاتفاق حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869، فضلاً عن تقديم وثائق مشروع مد امتياز قناة السويس 1909. وتبين الوثائق البريطانية أن الولاياتالمتحدة لم تفكر في استعمال القوة من أجل شركة قناة السويس، فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا، واقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأمريكية، ولم توافق الولاياتالمتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر. وأثناء أزمة السويس حاولت الولاياتالمتحدة الوصول لحل وسط يرضي أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956، بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبي الحرب الباردة وإطاره، فكان الاتحاد السوفيتي يسعى إلي توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث، على حين سعت الولاياتالمتحدة إلى سد الثغرات التي تسرب من خلالها النفوذ السوفيتي، حتى إذا بلغ الصراع ذروته بين القطبين كان الصدام من خلال حروب إقليمية تدار بالوكالة، بين أطراف تمثل القطبين، ويظهر ذلك من خلال الوثائق البريطانية. يذكر أن هذا الإطلاق لحزمة الوثائق يأتي قبل أيام من الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة والمقرر له نهاية الأسبوع الجاري.
