قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن الخطوات المقبلة بعد فشل المؤتمر التشاوري اليمني اليمني في جنيف، هو أن يكون هناك جهد مشترك مع المبعوث الأممي بالتعاون مع جميع الأطراف الدولية لإيجاد آلية تنفيذية للقرار 2216، حيث إن نجاح القرار ولو بنسبة عالية، هو نجاح للمبعوث الأممي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن سفراء الدول ال16 الذين التقوا بهم في جنيف، أبلغوهم بأن قبول الحكومة الشرعية للدعوة والحضور في الموعد نفسه، هو نتاج البحث عن المصلحة والجدية في إنهاء الأزمة باليمن. وأوضح في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية في طبعتها السعودية أن الوفد ملتزم وفق ما جاء في الدعوة الأممية إلى جنيف، حيث إن أي تغيير في ذلك، يستلزم عودتنا في الداخل لإعادة النقاش مع القيادة السياسية والأطراف الأخرى في الرياض، فيما أكد عدم التزام الانقلابيين بأي اتفاق لتنفيذ القرارات الأممية، وعدم قدرة الأممالمتحدة والدول الراعية في التأثير عليهم متسائلا كيف للحكومة اليمنية أن تثق بالتزامها بأية اتفاقية يتم التوقيع عليها مستقبلا مع الحوثيين وكيف يمكن التعويل على الطرف الدولي. وأكد ياسين أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لإنقاذ الشعب اليمني، خصوصا في عدن، بعد انتشار الأمراض الخطيرة .. مشيرا إلى أن وفد الانقلابيين حضر إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر، ولا تزال أياديهم ملطخة بالدماء، وكانوا منشقين، وحاولوا التواصل معنا ورفضنا مقابلتهم. وأعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون هناك جنيف 2 .. مضيفا أنه إذا أراد المبعوث الأممي ولد شيخ التشاور بين الطرفين، الحكومة الشرعية في الرياض، والانقلابيين على الشرعية في صنعاء، فإن الأمر لا يستدعي أن تستضيف الأممالمتحدة ميليشيات مسلحة، فوفد الحكومة بالرياض، والحوثيون في صنعاء. وحول الجهود العمانية: قال "عمان البلد الوحيد الذي لا يزال يفتح لهم بعض النوافذ، وعمان تحاول أن تفتح نافذة ترى بالنسبة لسياستها أنها من خلال علاقتها مع مختلف الأطراف يمكن أن تجد طريقا ثالثا، ويوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، أكد لنا خلال لقائه بالكويت، أنه لا توجد مبادرة عمانية بشأن اليمن، ولكن هناك تعاونا إنسانيا وصحيا وإغاثيا، ونشيد بالجهود العمانية في ذلك، ولكن في الجانب السياسي، تعطي مسقط متنفسا لبعض الانقلابيين للالتقاء ببعض الوفود، من بينهم الوفد الأمريكي". وحول احتمالات نقل مشاورات جنيفلمسقط: "في هذه المرحلة لا أعتقد أننا سنذهب إلى أي مكان، إلا في حال كان التشاور تحت إطار تنفيذ القرار 2216 فقط، أما إذا كان الغرض من قبول الدعوة فتح الحوارات الجانبية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف القرار 2216، فهذا غير مقبول على الإطلاق، وأن أية محاولات من أية دولة أو منظمات للالتفاف حول القرار 2216 أو إصدار المبادرات الشخصية، فهي محاولات لإرباك المشهد السياسي اليمني، أكثر مما هو مربك".
