قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن مصر حريصة على الوصول لرؤية أفريقية واحدة في مناقشات تغير المناخ الدولية تمهيدا لمؤتمر باريس خلال شهر ديسمبر القادم. وأضاف فهمي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة أن من أهم أعمال اللجنة التي يترأسها بشأن التغيرات المناخية، تنسيق أعمال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتغير المناخ، مع أعمال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تأتي في توقيت هام للغاية، وصولا لرؤية واحدة أفريقية. وأشار إلى أن اللجنة تختص كذلك بالمساهمة الفنية لوزارة البيئة لما يطلب من مهام موكلة إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لتغير المناخ، والتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية، والإدارات الخارجية بوزارتي الخارجية والبيئة ذات الصلة بالموضوع. وأوضح أن مؤتمر باريس الذي يناقش قضايا التغيرات المناخية هو مؤتمر دولي عالمي، تقوم كل دولة مشتركة فيه بوضع خطة للتقليل من حدة الانبعاثات الحرارية التي تسهم في تقلبات حركة الطقس، إضافة إلى وضع خطة للتكيف مع التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أن الخطط التي ستقدمها مصر ستتضمن عدة برامج تقوم بتطبيقها على أرض الواقع للتقليل من الاحتباس الحراري، وتجنب حركة تقلبات الطقس. وأشار إلى أن هذه الخطط طوعية وليست إلزامية، مؤكدا أن تطبيق الخطط مهم للإسهام بالفعل في التقليل من حدة التغيرات المناخية والحصول على التمويل التكنولوجي الذي يؤدى إلى ذلك. وقال فهمي إن مصر ستقوم بتقديم خطتها وخطة القارة الأفريقية بأكملها تجاه مواجهة التغيرات المناخية والتقليل من حدة الاحتباس الحراري بصفة رئيسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، مشيرا إلى أن مصر تستعد لخطة التزامها التطوعي حول التكيف والتخفيف للمشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس. ونص القرار الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء منذ يومين - على أن يترأس وزير البيئة أعمال اللجنة، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة، وهم الدكتور محمد عبدالستار عبدالمنعم، مستشار وزير البيئة للشئون الأفريقية والمنظمات الدولية، وهشام السيد أحمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة، وسمير طنطاوى، مدير مشروع LECB. كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية، وهم السفير محمود سامى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، والمستشار محمد خليل، مدير شئون البيئة. كما ينص القرار على أن لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه لإنجاز أعمالها من خبراء أو ممثلي وزارة مختصة بأي موضوعات تعرض على اللجنة.
