علنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا أن الحكومة الإريترية تدفع مئات الآلاف من المواطنين إلى الفرار إلى أوروبا بسبب الانتهاكات الكبيرة في حقوق الإنسان. واتهم المحققون في تقرير لهم نشر اليوم الاثنين في جنيف النظام الإريتري بارتكاب إعدامات تعسفية وتعذيب ممنهج، الذي تضمن الاغتصاب أيضا، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تتوفر فيها أركان الجرائم ضد الإنسانية. وجاء في تقرير اللجنة أن معظم الإريتريين يرون أنفسهم في مواجهة مع أزمة ميؤس منها على ما يبدو. وأضاف التقرير: "إنهم يخاطرون بأرواحهم بدافع اليأس عن طريق الفرار عبر طرق مميتة في الصحراء وفي دول تعاني من حروب أهلية وطرق بحرية خطيرة في البحر المتوسط". وجاء في التقرير أن قطاعات عريضة من المواطنين في الدولة المطلة على البحر الأحمر (حوالي 4ر6 مليون نسمة) معرضون للعمالة القسرية والخدمة العسكرية غير محدودة المدة والاعتقالات غير القانونية. وذكر التقرير أن نظام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي يعتمد على جهاز استخبارات عنيف. ويعتزم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء مباحثات حول الوضع في إريتريا على هامش اجتماعه الصيفي الذي سيبدأ في 15 حزيران/يونيو الجاري.