بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي والغرف التجارية لدعم المشروعات

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوي.
وقال ''عبد النور''، إن وزارة الصناعة تهدف إلى إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في رفع قدرتها التنافسية.
وقع البرتوكول أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وسها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأضاف وزير الصناعة أن الحكومة حريصة على تطوير بيئة الأعمال وتحديث أنماط وأساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة، وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة.
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول على توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقًا للسياسة الائتمانية للصندوق.
وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة، مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة، وكذلك تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال.
وشدد وزير الصناعة على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وبما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القومي حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الغالبة من المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن هناك تعاونًا مع كافة شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية لانجاح هذا البروتوكول، حيث سيتم تحديد فرص الاستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعي والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر.
وكذلك الاستفادة بالنماذج المتاحة بكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار ومراكز التميز وتيسير الأعمال وغيرها، بالإضافة إلى الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والأوقاف والبنك المركزي وغيرها من فرص تدريبية وخدمات مالية أوغير مالية والمعونة الفنية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات للمشروعات الصغيرة .
وفي رده علي تساؤل حول استفادة محافظات الصعيد من هذا البروتوكول، أوضح عبد النور أن حصة محافظات الصعيد من اجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي يصل إلى حوالي 48 بالمئة سنويًا، ويستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد وفقًا لهذا البرتوكول سيعمل بالتنسيق مع الصندوق لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الأسواق الداخلية والخارجية والعمل على تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الإجتماعي للتنمية والخدمات التي يقدمها.
ودوره في نشر فكر العمل الحر وكذلك التعريف ببنود قانون تنمية المنشات الصغيرة وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ودعم قدرات الكوادر البشرية بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات.
وأضاف أنه سيتم العمل على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة عن المشروعات المسجلة طرف الاتحاد، وذلك لتسويق خدمات الصندوق المختلفة لها ومنها التعريف بفرص التصدير وخدمات الشباك الواحد والتمويل وخدمات التسويق وغيرها من الخدمات الأخرى.
وكذلك المساهمة في تسويق منتجات عملاء الصندوق من خلال الشعب العامة والنوعية والسلاسل التجارية الكبرى التابعة لها، وتوفير البحوث والدراسات الاقتصادية عن السوق للعديد من السلع والقطاعات ودراسات الجدوى المتاحة لدى الاتحاد.
وأوضح الوكيل أنه سيتم المشاركة والمساعدة في تقصي ونشر فرص العمل والتوظيف المتاحة من الكيانات والمؤسسات المختلفة من خلال الاتحاد، مع إتاحة خدمات مراكز التميز في النطاق الجغرافى المنفذ فيه وبالتكامل مع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لضمان عدم الازدواجية في تقديم الخدمات.
وكذلك دراسة إمكانية إنشاء مراكز تميز افتراضية بمكاتب الصندوق متصلة بالمراكز الرئيسية، بالإضافة إلى تكليف ممثلين عن الغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالعمل داخل وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق، لإصدار شهادة مزاولة النشاط من داخل الوحدات مباشرة في نفس اليوم وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك.
وتوفير مكاتب للصندوق بالاتحاد والغرف المتاح بها مساحات تسمح بذلك، إلى جانب توفير خدمات مشاريع الاتحاد والممولة من هيئات دولية للمشروعات التي ينظبق عليها شروط المنح من خلال الصندوق.
وبين أن تعديل قانون الغرف التجارية والذي صدر به قرارًا جمهوريًا سيتيح للاتحاد وغرفه أن تكون القاطرة الأساسية، لإقامة البنية التحتية للسوق المصري من خلال اتاحة الخدمات التي تساعد على رفع الكفاءة للمساهمة في إنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق والمناطق الصناعية.
وأوضحت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الفئات المستهدفة من هذا البرتوكول تشمل أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة والمهنيون والحرفيون المطلوب تطوير أعمالهم والمرأة المعيلة القادرة على إدارة المشروعات الصغيرة في الاطار الرسمي.
وقالت إنه سيتم تشكيل لجنة تسيير من الصندوق والاتحاد تقوم بوضع ومتابعة وتفعيل خطة العمل، وقياس مدى الاستفادة وإمكانية التحسين والتحديث بصورة مستمرة لمجالات التعاون، على أن يقوم كل طرف بترشيح أعضاءه بلجنة التسيير وذلك خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا البروتوكول.
على أن يتم عقد اجتماعات دورية للجنة التيسير وذلك لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل وتذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ ويستمر البرتوكول لمدة عامين وقابل للتجديد.
وأكدت سها سليمان أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية، مرجعة ذلك إلى المجهود الذي قاده وزير الصناعة والتجارة من خلال إشرافه على الصندوق حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاري حاليًا الانتهاء من الاطار العام لاستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن الصندوق قام بتحقيق انجازات خلال هذه الفترة ساهمت في سرعة تقديم الخدمات واختصار الوقت والجهد وكذلك تحقيق استفادة لأكبر عدد ممكن من الشرائح المتعاملة مع الصندوق.