أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو- أبريل) 2014/ 2015 إلى 230.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 163.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الخميس، ارتفاع العجز إلى عدة عوامل، منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور، والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات، موضحة أنه عند استبعاد المنح الاستثنائية التي وردت في العام الماضي يكون عجز الموازنة قد تحسن بنحو 0.4% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 10 أشهر لتسجل 321 مليار جنيه مقابل 314.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.6% لتسجل 239 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما فاق انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 31.5% لتصل إلى 82 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق عليه. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 541.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر مقارنة مع 471.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.8% لتبلغ نحو 157.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 21.2 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 140.7 مليار جنيه. كما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 13.3 % ليحقق 145 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 27.2% ليحقق 26 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء بنحو 11.4 مليار جنيه ليصل إلى 22.4 مليار جنيه خلال 10 أشهر. وأوضحت المالية أن المساهمات في صناديق المعاشات زادت بنسبة 7ر13% ليصل إلى نحو 30.4 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2014 / 2015، كما ارتفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب9 مليارات جنيه ليسجل 39.4 مليار جنيه.
