اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بكل من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اِطَّلَعَ خلال اللقاء على الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى أمس في مبنى ماسبيرو، حيث أوضح وزير الكهرباء أن هذا الانقطاع جاء نتيجة عطل فنى مفاجئ في الشبكة الكهربائية بالمبنى. وقد وجه الرئيس بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول التطورات المتعلقة بقطاعىّ الكهرباء والتموين، فضلاً عن الخطط التي أعدتها الوزارتان، بالتعاون مع وزارة الداخلية، للتعامل مع بعض المشكلات التي تواجه القطاعين. وقد استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة من جانب الوزارة وشركاتها استعداداً لقرب حلول فصل الصيف، ولاسيما على صعيد تنفيذ الصيانة الدورية لمحطات توليد الكهرباء وبناء محطات جديدة، فضلاً عن سبل ترشيد استهلاك الطاقة. واستعرض وزير الكهرباء أيضاً إجراءات مكافحة الاِستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، وذلك عبر التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتىّ الكهرباء والداخلية في هذا الصدد، حيث ذكر وزير الداخلية أنه تم ضبط نحو 20 ألف قضية استيلاء على التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تضمن كذلك قيام وزير التموين بتقديم عرض للأوضاع التموينية في السوق المصرية، سواء على مستوى توافر السلع الأساسية بالأسواق أو الجهود المبذولة لضبط الأسعار أو حركة التجارة الداخلية، حيث أكد الوزير على أن وزارة التموين تبذل جهوداً متواصلة في سبيل مكافحة غلاء الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة الراهنة تعود إلى بداية مواسم الحصاد لبعض المحاصيل الزراعية، ومنوهاً إلى أن الوزارة ستستمر في خطواتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل ضبط الأسعار بالأسواق وضبط حركة التجارة الداخلية. وذكر الوزير أيضاً أن وزارة التموين تقوم بتوفير السلع التموينية في مختلف منافذ البيع بأسعار مناسبة. وقد وجَّه الرئيس بأهمية توافر السلع الأساسية وكافة احتياجات المواطنين في الأسواق، ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، منوهاً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضبط الأسعار وكذا لضمان جودة السلع المطروحة في الأسواق. وشدد الرئيس على أهمية تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
