قال المحامي نبيه الوحش، إن قانون الإجراءات القانونية يكفل للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، الحق في التقدم بطلب إلى النائب العام، لاحتساب مدة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، لتحديد ما إذا كان سيكون هناك مدة تقتضي حبس مبارك ونجليه أم لا ، وذلك بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية. وأضاف الوحش في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أنه سيتم خصم المدة التي قضاها مبارك ونجليه من مدة السجن الصادرة ضدهم، على أن يتم استئناف باقي المدة داخل السجون، مؤكدًا أن مبارك ونجليه لديهم الحق في النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم، بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف و297 جنيه و53 قرشًا، وإلزامهم برد مبلغ قدره 21 مليونًا و197 ألف وبمصادرة المحررات المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وعدم جواز نظر الشق المدني بالدعوى لسابقة إحالته للمحكمة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقصور الرئاسة وذلك في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
