قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، والتي يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إنه في إطار ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول التحفظ على "شركة أصحاب تورز للسياحة"، ومقرها الجيزة وفرعها في الإسكندرية فإن اللجنة تؤكد على الحقائق الآتية: أولاً: الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية. ثانيًا: أن مدير الشركة ويُدعى "آنس محمد عمر القاضي" هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حاليًا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق "أعمال عدائية ضد الدولة"، ما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية. ثالثًا: إن التحفظ على هذه الشركة جاء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن وأيضًا تنفيذًا لأمر قاضي التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها. رابعًا: تقدم محمد أبو تريكة بتظلم إلى اللجنة سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم. خامسًا: تؤكد اللجنة أنها تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم فالجميع أمام القانون سواء.
