قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن الصندوق سيشارك في المؤتمر الذي ستعقده مبادرة "شراكة التنمية" في 12 مايو المقبل تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري"، والذي يستهدف إجراء حوار مجتمعي يضم كافة القطاعات المهنية المهتمة بنشاط التمويل العقاري لمناقشة الفرص والتحديات والآليات المقترحة لتنشيطه. وأضافت خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أنها ستعرض استراتيجية صندوق دعم التمويل العقاري خلال المؤتمر، إلى جانب الكشف عن حجم الدعم الممنوح من الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها ستعرض بالتفصيل أمام المشاركين بالمؤتمر خطط توظيف القرض الجديد من البنك الدولي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والبالغ 500 مليون دولار. وأشارت عبد الحميد إلى أنه سيتم تخصيص 80 بالمئة من قيمة قرض البنك الدولي لدعم المستفيدين من برنامج التمويل العقاري والذي سيتم صرفه من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري. وكانت وزارة الإسكان قامت بإطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي لإنشاء مليون وحدة سكنية بسعر موحد 135 ألف جنيه بجميع المحافظات، بمساحة 90 متر مربع (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، والمرافق، وجاهزة للتسليم الفوري، لمن لا تتجاوز دخولهم السنوية 27 ألف جنيه صافي للأعزب، و36 ألف جنيه للأسرة للمتزوج. وأكدت عبد الحميد أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء 72 ألف وحدة سكنية بأكثر من 27 محافظة تستكمل إلى 240 ألف وحدة قبل نهاية العام الحالي وتقدم لحجزها 250 ألف مواطن. وأوضحت أنه سيتم البدء في تسليم عدد 9300 وحدة سكنية في مدينتي بدر وبرج العرب، منها نحو 4500 وحدة سكنية في مدينة برج العرب، و4800 في مدينة بدر خلال الشهر الجاري. ونوهت إلى أنه يتعين على من خصصت له وحدة سداد مقدم يبلغ 15 بالمئة من ثمن الوحدة فقط ويبلغ 20.5 ألف جنيه، وتقدم الدولة للمستفيد من خلال صندوق التمويل العقاري دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه، أما باقي الثمن فيسدد على أقساط ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزي تبلغ 7 بالمئة وتحتسب على أساس متناقص حيث يبدأ القسط من 490 جنيه شهرياً تقريباً. وأكدت عبد الحميد أن التمويل العقاري سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة في تعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في حل جزء من مشكلة الإسكان خاصة وأن الغالبية العظمى من المجتمع المصري لا تتمكن من شراء الوحدات "بنظام الكاش" نظرًا لارتفاع أسعار الوحدات العقارية خلال السنوات الماضية. وتوقعت أن ترتفع محفظة التمويل العقاري داخل السوق خلال السنوات المقبلة مدعومة بالحراك الكبير داخل السوق العقارية إلى جانب الانتهاء من اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري، إلى جانب الاقتراب من إقرار لائحة جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والشروع في حل مشكلة تسجيل الوحدات عَبر إصدار قانون جديد للتسجيل بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى تفعيل مشروع السجل العيني الحضري. ويناقش مؤتمر شركاء تنمية التمويل العقاري الذي ينطلق في الثاني عشر من شهر مايو الجاري الفرص التي تواجه القطاع بعد إقرار تعديلات قانون التمويل العقاري، وكذا النظام الأساسي لاتحاد التمويل العقاري، وقدرة تلك التعديلات على تنشيط السوق الفترة المقبلة، وكيفية ضم كافة أطراف المنظومة المرتبطة بالقطاع إلى الاتحاد. كما يناقش المؤتمر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري التي أطلقها في وقت سابق وخصص خلالها 10 مليارات جنيه بأسعار فائدة منخفضة لمتوسطي ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى مناقشة مدى نجاح تلك المبادرة في تنشيط السوق والفرص والتحديات التي تواجهها.
