أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لمراجعة كافة بنود الأجور الإضافية والعمل على وضع الضوابط والمعايير الخاصة التي تضبط عملية صرف الإضافي ووضع الحد الأدنى والحد الأقصى لنسب الصرف. وقال المحافظ، في بيان صحفي، إنّ الاعتماد في الصرف سيكون بناء على دفاتر خاصة لتسجيل بيانات المكلفين بالأعمال الإضافية ومدى إنجازهم لهذه الأعمال حرصا على تحقيق العدالة في صرف الأجور الإضافية، وضمان مستوى أفضل في أداء العمل على أن يتم الاخذ باقتراح الحضور والانصراف بنظام البصمة.