اشتدت المنافسة في انتخابات التجديد الكلى لنادي قضاة مصر هذا العام، بعد ظهور 3 مستشارين في الصورة لينافسوا المستشار أحمد الزند الذي أعلن ترشحه لفترة ثالثة، على مقعد رئيس النادي، ومن المتوقع أن تشهد المنافسة في انتخابات النادي هذا العام تنافسا شرسا بين المترشحين، بسبب ما صرح به عددا من المستشارين في سعيهم لضخ دماء جديدة لخدمة النادي بفكر ورؤى جديدة. بينما يرى البعض الآخر ضرورة إعادة الثقة في المجلس القديم بسبب ما قدمه من إنجازات وتطوير للنادي خلال الفترة الماضية، وتلاحق الطعون والدعاوى القضائية انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى القضاة، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومجلس القضاء الأعلى، ما يهدد بوقف العملية الانتخابية وبطلان الإجراءات في حالة قبول هذه الطعون، التي تدور جميعها حول مخالفة تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات للائحة. المستبعدون من الانتخابات أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد نادر، رئيس محكمة الاستئناف، الأسماء النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد الكلى للنادي، وشملت القائمة النهائية أسماء 71 مرشحًا على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي واستبعدت ثلاثة قضاة تم التقدم بطعون ضدهم وهم المستشارون زكريا شلش من قائمة المرشحين على مقعد رئيس النادي لوجود تنبيه ضده من مجلس القضاء الأعلى، كما استبعدت اثنين من قائمة المرشحين على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم وهما القاضي محمد عبد الهادي والقاضي محمد البغدادي، لوجود تنبهات ضدهم من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة الى استبعاد ثلاثة قضاة لتنازلهم عن الترشح وهم القضاة محمد عبد المنعم عبد الستار وعماد الدرملي والمستشار قرشي محمد سعد من قائمة المستشارين. دعاوى قضائية لبطلان الانتخابات تقدم المستشار هشام أبو علم - نائب رئيس محكمة النقض، والمرشح لرئاسة نادى القضاة بطعن لمجلس القضاء الأعلى يعترض فيه على تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى للنادي، لأن أعضاء اللجنة هم أعضاء في لجان نوعية بنادي القضاة تتبع المجلس السابق. كما تقدم المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستبعد من خوض انتخابات نادى القضاة، بدعوى قضائية، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تطالب بوقف إجراء انتخابات النادي وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات. وأوضح خلال دعوته أن المادة 13 من لائحة النادي، نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بادعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوص خاصة دون العرض على الجمعية العمومية. وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامهم بذلك وفقا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث أن تعديل اللائحة يتطلب موافقة من بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيا عن طريق التفويض فقط. ثم أقام أربعة قضاة دعوى قضائية جديدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تطالب بوقف الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح من جديد. واستند القضاة مقيمو الدعوى وهم، المستشارون وائل الشيمي رئيس محكمة أ، وأحمد فتحي عبد السلام رئيس محكمة، وأحمد عبد الجواد سليمان رئيس نيابة، ومحمد محمود، في دعواهم التي حملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية، إلى أن فتح باب الترشح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، وأنه صادف تلك الأيام يوم أجازه رسمية وهو ''شم النسيم'' دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم بديل. وأوضحوا أن اللائحة لم تبين تفسير صريح لعدد المرشحين على خلاف ما أراد المشرع، مما جعل الكثيرون يحجمون عن الترشح. رد المجلس السابق وقال المستشار محمد عبده صالح، أمين الصندوق بالمجلس السابق، إن المجلس عدل اللائحة بناءً على التفويض الذي منحته له الجمعية العمومية للنادي، التي عقدت في 24 أبريل 2013، والتي قررت تفويض مجلس الإدارة في تعديل اللائحة، وبناءً عليه تم تعديل اللائحة وإقرار زيادة عدد مقاعد المستشارين بالمجلس إلى خمسة مقاعد، ووافقت عليه الجمعية. وأضاف أنه بناءً على تفويض الجمعية العمومية فوض المجلس المستشار أحمد الزند رئيس النادي، في إعداد وتعديل اللائحة، وتم عرضها على المجلس الذي وافق عليها بالإجماع، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية. وأشار إلى أن دائرة طلبات رجال القضاء، رفضت في وقت سابق الطعن على قرار توسعة مجلس الإدارة بزيادة مقاعد المستشارين، وهو ما يؤكد صحة موقف المجلس. مذكرة توضيح حضر أمس الثلاثاء، بعض ممثلي مجلس إدارة النادي المنتهية ولايته، جلسة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، التي تنظر دعوى وقف انتخابات التجديد الكلى للنادي، التي أقامها المستشار زكريا شلش المستبعد من الترشح بالانتخابات. وقال المستشار محمد عبده صالح-أمين صندوق النادي بالمجلس السابق، إنه حضر الجلسة بصحبة ممثلي مجلس إدارة النادي، وقدموا لهيئة المحكمة حافظة مستندات ومذكرة تؤكد صحة موقف النادي وسلامة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، ومستندات تؤكد صحة لائحة النظام الأساسي للنادي، وتعديلاها وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنادى القضاة المنعقد بتاريخ 24 إبريل 2013، والتي فوضت مجلس الإدارة بتعديل اللائحة، وهو ما يؤكد صحة قرار المجلس بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات التي تطالب الدعوى بإلغاء تشكيلها .
