صدى كبير أوقعه صندل الفوسفات المتجاوز ال500 طن بداخل مياه محافظة قنا، والذي أثار عدد من المخاوف حول تلوث مياه النيل، المصدر الرئيس للشرب لدى المصريين، في الوقت الذي تأتي الإحصائيات لتشير إلى تلوث المياه قبل وقوع ذلك الحادث البيئي، تصل نسبتها إلى قرابة 70%، فكيف يحمي المواطن نفسه من تلك السموم أملا في ''كوب مياه نظيف''؟. قال نبيل عبد المقصود رئيس الجمعية المصرية لعلاج السموم البيئية إن هناك عدد من الوسائل يمكن للمواطن المصري اتباعها من أجل ضمان أنظف مياه للشرب، لكن يظل هناك قدر من التلوث وفقا له لا يمكن للمواطن التحكم به، ولا يكون هناك سبيل أمامه سوى تجنب الشرب من ''مية الحنفية''، أو استخدامها في أغراض أخرى. الفلتر.. ضرورة ''الفلاتر'' وسيلة يمكن أن تساعد في الحصول على مياه نظيفة حسب قول أستاذ علاج السموم بطب القصر العيني، لكن ذلك يعتمد على نوع الفلتر، وتوقيت تغيير، حيث أن الفلاتر ربما بمرور الوقت لا تنقي المياه بالجودة ذاتها مع مرور الوقت حسب ''عبد المقصود''. احذر مواسير المعدن تجنب استخدام المواسير المعدنية وسيلة أخرى يطرحها ''عبد المقصود'' بطريق محاولة الحماية من سموم المياه، حيث أوضح أن هذا النوع من المواسير يتآكل مع الوقت، وتذوب مكوناته التي يدخل لها الرصاص في المياه، مشيرا إلى أن تلك المواسير توقف استخدامها لتحل مكانها المواسير البلاستيكية ولكن ليس على نطاق واسع. نظافة الخزان.. دوريا وبالنسبة للمنازل التي تحتوي أسطحها على خزانات مياه، ينصح خبير السموم بأن يتم تنظيفها جيدا، بحيث لا تحتوي رواسب أو شوائب تؤثر على المياه فيها، خاصة أن عدد من القرى في مصر يعتمد على الخزانات بشكل كبير، وكذلك الحال للخزانات العامة للمياه، يلزم توفير النظافة الدورية للمياه، وأخذ عينات دورية من تلك الخزانات للتأكد من صلاحيتها للتخزين. تسخين المياه صنف محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم التلوث إلى بيولوجي وكيميائي، أما الأول يمكن التخلص منه وفقا لأستاذ علاج السموم عن طريق تسخين المياه ''اللي هيشربها الناس''، ثم تركها لتبرد ومن ثم تناولها، لأن ذلك من شأنه التخلص من الفطريات والبكتريا، كأبسط الوسائل، وكذلك الفلاتر، غير أن أستاذ السموم ينفي ما يروج له أن الفلاتر من شأنها تنقية المياه بشكل كامل من المواد الصلبة كالكيماويات قائلا ''اشاعة الفلاتر مش هتحل المشكلة''، وذلك لأن قطعة التنقية المسماة ب''الشمعة'' بمرور الوقت تتراكم عليها الرواسب، مما يتطلب تغيرها كل أسبوع وهذا يصعب حدوثه حسب قوله. الوعي بالمشكلة وأشار ''عمرو'' إلى ضرورة إدراك المشكلة الأساسية في تلوث المياه بمصر، والتي ترجع إلى ''أن أحنا بنعمل إعادة تدوير للمياه الملوثة جوه فلاتر البشر''، تبدأ بمياه الشرب، مرورا بالطعام المَروي بمياه ملوثة، وانتهاءً بحرمان ما بين 60-70% من وجود الصرف الصحي، ومن هنا تأتي الوسيلة التي يراها مؤسس المركز القومي للسموم تقع على عاتق الدولة، وهي إطلاق مشروع قومي لنظافة مياه النيل، وليكون من حق كل مواطن مصري صرف صحي، إذ يعتبر أن ذلك أساس الأزمة ''فنسبة مياه الشرب لا تمثل 10% من استهلاك الميه''. وأشار أستاذ طب السموم إلى ضرورة علاج الفكر الخاطئ خاصة عند المزارعين بأن ري الأرض بمياه ملوثة يمكن تداركه، فيما قال ''عمرو'' إنه لا يصح أن تكون مياه الزراعة ملوثة ''لأن ده هيرجع لنا تاني''. للحكومة وسائل الصيانة الدورية لخزانات المياه أمر اتفق على القيام به مؤسس المركز القومي للسموم، مقترحا إن لم يُكِون ساكنو العقارات اتحاد ملاك يتولى ذلك، فيمكن لوزارة الصحة من باب تقديم الخدمات للشعب، عمل ما يمكن تسميته ''شركة'' لكن لا تهدف للربح، تقوم بتلك المهمة لمن يرغب. ما بين 300 -400 ألف حالة تسمم تحدث سنويا بسبب المياه كما قال مؤسس المركز القومي للسموم بطب ''قصر العيني''، واعتبر أن أزمة أخرى تحدث بالظن أن ذلك الرقم ''بيدخل المستشفى ويتعالجوا ويخرجوا''، دون الانتباه أن هذا لا يعني حمايته من خطر الإصابة بالتسمم المزمن، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حازمة، إحدى خطواتها تفعيل القوانين الموجودة بعد تنقيحها والخروج بعدد من المواد يجرم الإلقاء بالمخالفات وتلويث مياه النيل، وسن عقوبة الحبس الوجوبي.
