قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرفة التجارية، إن مستوردي البط الفرنسي "المول" تضرروا من قيام وزارة الزراعة بإيقاف عمليات الاستيراد، واصفًا القرار بأنه غير مدروس. وأوضح عبد العزيز خلال اجتماع الشعبة اليوم الثلاثاء باتحاد الغرف التجارية بحضور محرر مصراوي، أن العقود التي تعاقد عليها المستوردين عقود سنوية، وكان لابد من سابق إنذار لإصدار أي قرارات جديدة تخص عمليات الاستيراد لتجنب الخسائر الهائلة التي تعرض لها المستوردين من غرامات وإهدار أموالهم التي تعاقدو بها. وبين أن وزارة الزراعة كانت قررت خفض الطاقة الاستيعابية للاستيراد بنحو 15 بطة لكل متر مربع بالمزارع، حيث أن هذه الطاقة في بداية الاستيراد تصل من 90 إلى 100 بطة لكل متر، ثم تم تعديل الطاقة المحجرية لتصبح 30 ثم بعد ذلك 25 بطة، وهذا مايسير عليه المستوردين منذ عدة سنوات. ولكن قامت الزراعة مؤخرًا بإيقاف حركة الاستيراد الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الكيلو للبط خلال الشهر الماضي ليصل إلى 34 جنيهًا، ووصل سعر كتكوت البط عمر يوم من 13 جنيه إلى 18 جنيه، حسبما قال. وطالب عبد العزيز الوزارات المعنية، أن يكون هناك منظومة محلية تستطيع الاستفتاء على الاستيراد في فترة زمنية محددة، وتصدر قراراتها في وقت مناسب للعاملين بالمنظومة وقبل توقيع تعاقدتهم السنوية. ومن جانبه، قال لطفي عزيز رئيس شركة مولار ايجيبت لاستيراد البط الفرنسي، إن مصالح المستوردين لا تتعارض مع صالح المنتج المصري كما يدعي البعض، ولكن الدخول في منافسة شريفة داخل المنظومة. وأضاف ''نحن مجموعة من أبناء الوطن عملنا سنوات عديدة بالخارج وقررنا أن نعود لاستثمار رأس مالنا في وطننا، وتوفير فرص عمل للشباب بجانب توفير اللحوم الحمراء من هذا النوع من البط والتي تصل الكمية المطلوبة منه إلى 75 بالمئة''. بينما قال رفعت حمدي رئيس شركة بيوتك آل كابتال لاستيراد المولر، ''كيف تتحكم الحكومة في هذه المنظومة وفقًا للأهواء الشخصية، ودون سابق إنذار للعاملين بالمنظومة لتجنب الخسائر والأضرار التي تلحق بهم، وكيف يضر الاستيراد بالإنتاج المحلي وخاصة أن قطاع الإنتاج بالحكومة أعلن أن الطاقة الإنتاجية للبط تحتمل إنتاج 22 مليون بطة، والإنتاج الفعلي المحلي يغطي فقط 11 مليون بطة''. وفي سياق متصل، قال محمد شعبان رئيس شركة بيست كوالتي لاستيراد المولر، ''إنه لا يوجد مصداقية من الأطراف المعنية بإيضاح الأسباب التي تدفع لاتخاذ هذه الاجراءات، خاصة أن هذه الأزمة تتكرر كل عام في شهر فبراير دون سابق إنذار، ولكنها تزايدت هذا العام بشكل كبير''. وأوضح شعبان أنه مقارنة بين المنتج المحلي والمستورد، فإن البط المولر الذي يتم استيراده من فرنسا لاتتعدى تكلفة أنثى البط مابين 30 و 35 سنت أي حوالى 3 جنيه، وتكلفة إنتاجها الكامل حتى وصولها لمطار فرنسا لا يتعدى مابين 80 و90 سنت أي مايعادل 8 جنيه، وبعد وصولها لمصر وبيعها يصل ثمنها من 10 إلى 13 جنيه عمر يوم، في حين أن المنتج المحلي الذي يبلغ تكلفتها 4 جنيه تباع بحوالي 18 جنيه عمر يوم أي مكسب 300 بالمئة. واتهم رئيس الشعبة ومستوردي البط المولر بإعلاء بعض الجهات الحكومة للمصالح الشخصية على حساب مصالح الشركات والعاملين بها، وتعنت الجهات المعنية في تخليص مصالح الشركات في الاجراءات التي تم الموافقة عليها بالفعل سابقاً، وذلك بعد شكاوي حوالى شركتين للإنتاج المحلي على علاقة وطيدة بمجلس الوزراء لصالح مصالحهم الشخصية. وتوقع أعضاء الشعبة أن وقف عمليات الاستيراد في هذا التوقيت ماهو إلا تعطيل لفترة ما، حتى يحتكر بعض المنتجين المحليين السوق ويقومون برفع الأسعار وفقاً لهم.
