قال المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثماري إن تأجيل الانتخابات البرلمانية أحدث بعض القلق عند المستثمرين الأجانب، ولكن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الانتهاء من التعديلات خلال شهر أحدثت بعض الطمأنينة. وأوضح حامد خلال لقاء ببرنامج "البرلمان" على قناة "أون تي في" الفضائية أن قانون الاستثمار الجديد فصل بين المسئولية الجنائية والمسئولية السياسية، وأيضاً عالج مشكلة التأمينات لضمان حق العامل، مشيرًا لضرورة توزيع القانون الجديد مترجماً على الوفود القادمة، وذلك لطمأنتهم وتفعيل بعض العقود التي من المتوقع إمضاءها خلال المؤتمر الاقتصادي. وأكد أن هناك فسادًا إداريًا لابد من الاعتراف به، وأنه من الضروري "تفجير" المنظومة الإدارية في مصر، مشيراً إلى تجربة دولة الإمارات في الناحية الإدارية. ورحب حامد بتركيز الرئيس السيسي على جيل الشباب لأن ذلك سيقود المستقبل، وقال إنه من الضروري تنفيذ خطة الرئيس التي رسمها في الناحية الإدارية، وإنه يريد وضع خطة طويلة الأمد للتقدم. وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والشركات مع الحكومة ومؤسسات الدولة، لأن المستثمر يأتي ليحقق مكاسب وأرباحًا، ولابد أن يشعر بترحيب الحكومة بذلك، لا أن يشعر بمحاربة بعض مؤسسات الدولة، وألا يعاني من البيروقراطية الإدارية. وتوقع الخبيرالاستثماري أن تحتل مشاريع الطاقة أهمية كبيرة خلال المؤتمر الاقتصادي. وقال إن البطالة في مصر تضخمت خاصة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجديدة لابد أن تستوعب تلك الأيدي العاملة، ولابد من دعم الدولة لتلك الاستثمارات للوقوف أمام حجم البطالة. وطالب حامد وزير الاستثمار بضرورة أن يخرج بعد المؤتمر ويعلن عن حجم الاستثمارات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي. وأشاد بقرار وزارة المالية بتوحيد أسعار الضرائب على الدخل ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح، التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى. ولفت حامد إلى أن توقيت صدور هذا القرار صائب ويأتي ضمن حزمة تحفيز الاستثمار، التي تعمل عليها الحكومة لطرحها على المشاركين بالمؤتمر للاستثمار في مصر، منوهًا إلى أن القرار سيساهم أيضًا في معالجة عجز الموازنة الحالي.
