قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوي المقامة من عصام الإسلامبولى المحامي، المطالبة بعدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان وبطلان قانون النواب، ورفض الطعن. وقال عصام الإسلامبولى المحامى وكيلا عن مقيم دعوى عدم دستورية منع ترشيح مزدوجى الجنسية في الانتخابات البرلمانية في مرافعته أمام المحكمة الدستورية، إن الدستور وضع في المادة 88 والخاصة بالمصريين في الخارج ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.