قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي - النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب. وكانت المحكمة تسلمت يوم الخميس الماضي 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى، التي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة في تلك الدعاوى، وذلك بعد أن صرحت المحكمة الدستورية لأطراف الدعوى في جلستها الماضية بتقديم المذكرات للرد ما جاء في مرافعات المحامين. لمشاهدة الفيديو...اضغط هنا