قال المستشار عمر مروان-المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة لا تستطيع أن تحسم إجراء الانتخابات البرلمانية، بدون قوائم حتى الآن، مضيفًا أنه من الممكن أن يحسم الأمر عقب غلق باب الترشح ولكن حتى الآن هذا الأمر سابق لأوانه، على حسب قوله. وأضاف مروان في تصريحات صحفية، أن قرار اللجنة الأخير بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات للمرشحين، حيث تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، تلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن التي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف على أن تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الامن. وأوضح مروان، بأن هذه الإجراءات بما لا يخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة رقم 8 من القانون رقم 66 لسنة 1965 للسلطة المختصة ''الإدارة المحلية'' من إزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري. وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد تلقت 4 طعون على دستورية قوانين انتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تشمل الطعون عددا من الدوائر في قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى المادة 4 من قانون مجلس النواب فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة. جدير بالذكر أن اللجنة العليا ستغلق باب الترشح مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة، على أن تبدأ مرحله الطعون على المرشحين، فيما تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية يوم 26 فبراير من الشهر الجاري
