يعقد نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية مؤتمرا صحفيًا ظهر غد الخميس، لبيان موقفه الرافض رسميًا لمشروع قانون الخدمة المدنية المزمع إصداره، والإجراءات المتخذة من جانب النادي لمنع تمرير هذا المشروع. صرح بذلك المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي للنادي، معتبرا أن مشروع قانون الخدمة المدنية ''يخالف نصوص الدستور، ويقضي على الضمانات التأديبية للموظف العام، ويفتح الباب واسعا للتستر على الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة''.