أقام سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والخارجية بطلب الحكم باعتبار حماس حركة إرهابية لثبوت تورطها في العملية الجبانة التي راح ضحيتها أطهر جنود مصر وضباطها من القوات المسلحة والداخلية وعدد من المدنيين الأبرياء. وقال صبري: قولا واحدا لا ثاني له أن حركة حماس إرهابية حيث ثبت يقينا من كل الأحداث والعمليات الخسيسة التي ارتكبت على أرض مصر من أعمال تخريب واغتيالات وقتل الأبرياء من المدنيين أو من جنود وضباط القوات المسلحة والشرطة. وأضاف أن الجديد الذي يثبت أنها جماعة إرهابية حيث ثبت يقينا تورط هذه الحركة الإرهابية في انفجارات العريش في شمال سيناء التي وقع ضحيتها أكثر من 25 جندي، حيث تم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تهنئ أتباعها بحركة حماس بعد حادث العريش وثبت كذلك أن الصواريخ المستخدمة في العملية القذرة الخسيسة لا توجد إلا بقطاع غزة وأن هذه الأحداث مشابهه تماما لثورة الغضب التي وقعت في 28 يناير 2011 ؛حيث تم الاتصال بأكثر من 40 مكالمة لسؤال مصريين لدعوة الجميع بالدولة للاقتصاص من المشير الرئيس السيسي. وأضاف صبري في دعواه، أكد الخبراء العسكريون أن استهداف كتيبة الجيش في سيناء وإصابة الأبرياء هدف سياسي يصب في الدرجة الأولى لمصلحة الإخوان ليثبتوا أن الأمن لن يستتب ووصفوه بأنه محاولة فاشلة لإثبات التواجد الإرهابي في سيناء وأن الصواريخ التي ضربت سيناء ليست نقلة نوعية لأن السلاح المستخدم هو الهاون وهو سلاح صغير من الممكن أن يوضع في شنطة ولكن المشكلة تكمن في أن الصواريخ انفجرت وسط مدنيين ما جعل نسبة الخسائر عالية وما يحدث كله كان من تخطيط حماس وبفعلها، وثبت أن تفجيرات العريش جاءت بعد فشل الإرهابيين في بث الرعب في قلوب المصريين في ذكرى 25 يناير وثبت كذلك أن الإرهابيين في سيناء قد حصلوا على دعم عسكري عبر الحدود مع قطاع غزة وذلك رغم وجود المنطقة العازلة والتي تعد غير كافية. وأرفق صبري بدعواه 92 حافظة مستندات وثلاثون اسطوانة مدمجة والتمس الحكم باعتبار حماس منظمة إرهابية.
