''علاء وجمال على الأسفلت'' عبارة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الأجتماعى، صباح اليوم، للتعبير عن خروج جمال وعلاء من السجون، وإخلاء سبيلهم على ذمة القضايا المدانين بها. وفى محاولة لإيضاح أسباب إطلاق سراح جمال وعلاء مبارك، يرصد مصراوى أبرز القضايا التي اتهم بها والقرارات المتعلقة بكل قضية. التلاعب بالبورصة: فى 13يونيو صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إخلاء سبيل كلاً من جمال وعلاء مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى، بضمان محل إقامتهما. وكان القاضي خلال الجلسة الماضية استمع لطلبات فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي أصر على إخلاء سبيل علاء وجمال بقوة القانون. القصور الرئاسية: اتهم جمال وعلاء بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011. وعلى إثر هذة الاتهامات تم تقديمهم للمحاكمة وقضت المحكمة بمعقابتهم بالحبس 4 سنوات، ولكن تم الطعن على القضية أمام محكمة النقض، وفى 13 يناير 2015 قضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم. وبعد ذلك تقدم المحامى فريد الديب بطلب أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وقررت المحكمة بحلسة 22 يناير 2015 إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم لان النقض قضت بإعادة محاكمتهم قى هذة القضية بالإضافة إلى وصولهم للحد الأدنى للحبس الاحتياطى 18 شهرا. وصباح اليوم أكدت مصادر أمنية لمصراوى إن جمال وعلاء خارج السجون وتم إطلاق سراحهم، ولم يفرج عنهم منذ قرار إخلاء السبيل بسبب ذكرى يناير وحفاظا علىهم حسب مصدر أمنى. قضية القرن: فى 29 نوفمبر 2014 قضت محكمة القرن برئاسةالمستشار محمود كامل الرشيدى، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب''محاكمة القرن'' ببراءة مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية التربح في قضايا الفساد بسبب انقضاء أجل الدعوى الجنائية. وبعد استعراض القضايا وأبرز القرارات الصادر بشأنها لجمال وعلاء كانت الأسباب الأساسية لخرجهم فى 3 قضايا، انقضاء الدعوى الجنائية، وقبول النقض لطعنهم فى قضية قصور الرئاسية، ونص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التى ينص على إخلاء سبيل المتهمين عند وصول مدة الحبس الاحتياطى ل18 شهرا