علق صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار البرلمان الأوروبي برفض إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في مصر، قائلا إنه لابد من الرد على "السخافات" الأوروبية بدعوة جميع منظمات المجتمع المدني في أوروبا للمراقبة على الانتخابات، مؤكدا أن رفض البرلمان الأوروبي إرسال البعثة شئ متعلق به. وأضاف سلام في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن مركز كارتر في القاهرة أعلن من قبل عدم مشاركته في مراقبة أي استحقاق سياسي ولم يمثل مشكلة للمصريين وقتها، مؤكدا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مؤثر على مجريات الأوضاع أو اتمام الانتخابات في وقتها. وشدد على أن الرد على مثل هذه القرارات لابد ألا ينحصر في قرارات الشجب والإدانة فقط ولكن بالتعامل معها بحلول واقعية وردود عملية. ومن جانبه، قال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إنه يأمل بوجود بعثة للبرلمان الأوروبي لمراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن أسباب البرلمان والتي أرجعها لعدم مراعاة المعايير اللازمة في اجراء الانتخابات الرئاسية ربما تكون نتجت عن مد فترة التصويت أثناء الانتخابات، أو التعامل مع المراقبيين المحليين في مصر والمنظمات المدنية بأسلوب غير لائق دفع البرلمان للانسحاب من المشاركة. وأضاف هلالي لمصراوي، أنه من الوارد أن يؤثر القرار على الشارع المصري ويسبب نوع من الجدل في الأوساط الحقوقية، مشددا على ضرورة مناقشة الاسباب التي دفعت الاتحاد لاتخاذ هذا القرار، فإذا اتضح أنها أسباب غير مبررة فربما يكون القرار تم اتخاذه بناء على خلفية سياسية. ووصفت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، القرار بأنه تناقض واضح بين قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة محدودة وقرار البرلمان بعد إرسال بعثة نهائيا، خاصة وأن الاتحاد أشاد بالانتخابات الرئاسية وقتها وهو ما يتنافى مع السبب الذي أورده البرلمان في بيانه. وأضافت زيادة لمصراوي، أن القرار لن يؤثر على الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها محاولات لإثارة الجدل ورسم صورة لمصر بأنها غير مستقرة. يذكر أن الاتحاد الاوروبي أصدر بيانا قرر فيه عدم ارسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، منتقدا بعض الأوضاع الداخلية في مصر فيما يتعلق بما وصفه بالقيود المفروضة علي الحقوق الاساسية لاسيما حرية الرأي والتعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون، ومطالبا بالإفراج فورا ودون شروط عن كل من وصفهم بمعتقلي الرأي .
