قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إن عددا من الأطباء والصحفيين والمحامين، قاموا بعمل حملة الكترونية لجمع توقيعات على طلب يُقدم إلى النقابة العامة للأطباء لإلزامها برفع دعوى قضائية ضد كل من أعلن وروج أو لم يقم بمسئولياته تجاه جهاز العلاج من فيروسات الكبد الوبائي والإيدز الذي أعلنت عنه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في فبراير من العام الماضي. وأضاف فتوح -في تصريحات خاصة لمصراوي- الخميس، أن الدعوى القضائية ستشمل الأطباء وغير الأطباء المروجين للجهاز والمعلنين عنه، كما ستشمل وزير الصحة بصفته المسؤول الأول عن صحة المصريين. وأوضح أن الحملة تقوم كوسيلة ضغط على النقابة للقيام بدورها في مراقبة المجتمع الأهلي، والتقدم ببلاغ للهيئات القضائية ضد الجهاز بصفتها الاعتبارية مع وجود ضغط شعبي يعزز موقفها. وأكد أن هناك استجابة كبيرة بالتوقيع على الطلب المقدم من قبل المواطنين العادين، خاصة المرضى منهم بفيروس سي أو أقاربهم، لأنهم أكثر المتضررين من عدم وجود الجهاز، خاصة بعد أن تلاشى أملهم في العلاج به، ووصل عدد الموقعين حتى الآن إلى 450 توقيع. ولفت عضو النقابة إلى أن الإشكالية حول الجهاز هى الغموض في وجوده من عدمه، خاصة بعد أن تم الإعلان عنه قبل قرابة عام، وتم تحديد 30/6 ليكون يوم الإعلان عن النتائج إلا أنه تم تأجيله لديسمبر الماضي، ورغم ذلك لم يتم الإعلان عن أي نتائج أيضا. وأعرب فتوح عن تعجبه من الموقف قائلًا: "دا معناه إن يا إما مافيش جهاز أصلا، يا إما فيه جهاز وهما حارمين المصريين منه"، مؤكدًا أنه في حال وجود الجهاز فلابد أن يكون هناك إعلان شفاف عن ما إن كانت هناك قواعد علمية تنطبق عليه أم لا، حتى يتسنى للأطباء نصح المرضى به، قائلًا " احنا مش عارفين فيه جهاز ولا لأ؟، وما حدش قال هو نجح على مرضى و لأ بالدليل العملي ". يذكر أن الدكتور محمد فتوح قد تقدم بشكوى قبل شهور للجنة آداب المهنة بنقابة الطباء ضد الدكتور أحمد مؤنس أحد الأطباء الداعمين لجهاز فيروس سي، بصفته أحد المروجين لجهاز لا يُعلم حتى الآن وجوده من عدمه بحسب ما جاء بالشكوى، وهو ما يعد تلاعب بصحة المرضى المصريين. في حين اعتبر مؤنس أن الشكوى المقدمة للجنة آداب المهنة بمثابة السب والقذف، ما دفعه لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد فتوح، وتم تأجيل النطق بالحكم فيها على فتوح لجلسة 27 يناير الجاري. وعن علاقة حملة التوقيعات بالقضية، قال فتوح "إن كانت القضية مسيسة فسيتم وضع الحملة في اعتبارات القضية، أما إن كانت قضية غير مسيسة تخضع للقانون فأنا متأكد من البراءة لأنني لم أجرم، ولكني استخدمت حقي القانوني والدستوري في رفع شكوى ضد طبيب للجنة آداب المهنة، وهو ما يعد حق لأي مواطن أن يقوم به ليس للأطباء فقط " .
