نظم مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال اجتماعًا لرؤساء الشركات القابضة الثماني التابعة لوزارة الاستثمار والمستشارين الماليين المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار، في إطار عمل وزارة الاستثمار على إصلاح وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ووضع استراتيجية لاستغلال الأصول غير المستغلة بها. وأشارت وزارة الاستثمار في بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه تم توجيه الدعوة لكافة مكاتب الاستشارات المالية المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات هذه المكاتب في تقديم تقييم مبدئي استرشادي لأوضاع 125 شركة تابعة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، ووضع مؤشرات أداء تستخدم كمقياس موحد لقياس أداء الشركات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال في تنفيذ الخطط التي تشرف عليها الوزارة. وفي كلمته، أشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة كما تهتم بتهيئة مناخ الاستثمار للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر، فإنها تولي بالغ الاهتمام نحو إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة لما تمثله مجتمعة من نسبة مساهمة تصل إلى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ولفت إلى دعم الوزارة الكامل لتحسين أوضاع هذه الشركات لتعظيم استغلال الموارد الهائلة المتاحة بها، وتعظيم الاستفادة منها وتعظيم العائد الذي سيعود على الدولة وعلى العاملين بهذه الشركات من خلال الاستعانة بما يلزم من خبرات، وموجهاً بضرورة الاستفادة من خبرات المكاتب الاستشارية في النواحي التي تراها الشركات القابضة كلٍ فيما يخصه، في إطار الإسراع بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة. وأضاف سالمان إلى أنه سبق وتم الإعلان عن خطة وزارة الاستثمار لإعادة هيكلة الشركات لتحسين الأداء فيها وتحسين أوضاع العاملين بها، والحفاظ على الأصول المملوكة للدولة والمتمثلة في إعادة تقييم الشركات من خلال مستشارين ماليين. ونوه إلى أن إعادة التقييم تأتي لوضع مؤشرات أداء توضح الوضع الراهن للشركات بين الأوضاع العالمية، وحصر كافة الأصول غير المستغلة واقتراح قيام مشاركات مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل لها، وإعمال مؤشرات الأداء على كافة الشركات، ثم إعادة هيكلة هذه الشركات وفقاً للدراسات والخطط الموضوعة في ظل المعطيات السابقة. وتابع الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ هذه الخطة، منبهًا إلى أنه من الضروري تغيير فلسفة التعامل مع الشركات الحكومية وإدارتها بشكل احترافي، حفاظاً على أموال الدولة وأموال الشعب المالك الأصلي لهذه الشركات، ومساهمة في رفع العبء عن الموازنة العامة والمثقلة بأعباء إضافية نتيجة إما تحمل مديونيات هذه الشركات أو ضخ استثمارات جديدة بها. كما أشار إلى أهمية تفعيل آلية ربط الأجر بالإنتاج وتحقيق الأرباح، موضحاً أن تطبيق هذا المبدأ يسهم في تحسين أوضاع الشركات وتحفيز العاملين بها على زيادة الإنتاج وبث روح التنافس بين الشركات، ومنوهاً إلى البدء في برامج تدريبية للعاملين بمختلف الشركات كلٍ في مجاله، بجانب برامج التدريب التحويلي لاستغلال الطاقات المعطلة، مع التدريب على مبادئ قراءة وفهم أرقام الموازنات والميزانيات والقوائم المالية للشركات لإشراكهم في تحمل مسئولية النهوض بهذه الشركات. ومن جانبهم، لفت عدد من رؤساء الشركات إلى أن تغيير ثقافة الشركات والتعامل من خلال الأرقام يسهم في تنشيط منظومة العمل والإنتاج، ويسهم في استغلال الأصول بالشركات، منوهين إلى أن هناك متابعة شهرية لأداء الشركات من قبل وزارة الاستثمار وهو ما يجعل الشركات حريصة على إعداد خطط للإنتاج والتدريب وتنفيذها.
