كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، حقيقة ما تردد عن بيع قصر البارون في حي مصر الجديدة، قائلة:"إن العقار المملوك لبارون أمبان الذي بيع وفقاً لمزايدة ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالقصر الشهير". وأضافت -في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي"،- اليوم الثلاثاء، أن العقار الذي بيع هو أحد العقارات المكون من خمسة شقق مستأجرة وفقاً للقانون الإيجار القديم بأسعار تتراوح بين 5-9 جنيه وتم طرحه في مزايدة وبيع بعرض أكبر من السعر الذي حددته لجنة التقييم. وأوضحت أن أحد المزايدين تقدم بطعن وأنه قدم سعر أكبر من المشتري، مشيرة إلى أن البارون لديه تركات كثيرة من مباني وعقارات بعضها آيل للسقوط . من ناحيته، قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي أن قصر البارون مسجل ضمن الآثار منذ عام 1993 وفقاً لقرار من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن العقار الذي ورد في تحقيقات النيابة الادارية مطل على شارع الثورة بمصر الجدية لكن قصر البارون كائن في قصر العروبة ، والمساحة الورادة في البلاغ 855 متر لا تشمل حتى مساحة الحديقة العامة للقصر، بل إن القصر كان تباعاً لوزارة الاسكان قبل أن يتم التنازل عنه لوزارة الاثار، وحتى الامس كانت هناك حفلات تقام في القصر. أما المستشار سامح كمال، مدير المكتب الفني لرئيس النيابة الادارية، أوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية السي بي سي أن العقار المرفق في البلاغ ووفقاً للمركزي للمحاسبات هو العقار رقم 9 المطل على شارع الثورة وبيع في مزايدة لبنك ناصر بمبلغ 6.21 مليون جنيه وأن أحد المزايدين أكد أن سعر البيع أقل مما قدمه في المزايدة العلنية حيث بلغ سعر المتر 5300 جنيه للمتر المربع وتم تسليمه في 13 مايو 2013 والبلاغ المقدم يحمل رقم 178 لسنة 2013.
