قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الأولى، اليوم السبت، تأجيل الدعوى رقم 1592 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المحامي، وتطالب بإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية ضمن لائحة المنظمات الإرهابية وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية، وذلك لجلسة 11 يناير المقبل. وتسلمت المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمدي، خلال جلسة اليوم، مستندات من مقيم الدعوى قال إنها تؤكد انضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2006، وأخرى تثبت أن الجبهة السلفية هي ذراع داعش في مصر، وقامت بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم لتنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا. وقررت المحكمة تأجيل القضية لعرض المادة الفيلمية التي قدمها مقيم الدعوى، وتفيد بارتكاب الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أعمالًا إرهابية وتحريضية -بحسب أوراق الدعوى.