قال المحامي محمد الدماطي، اثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، مستندًا على مذكرة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، والتي جاء فيها بوجود حالات تمرد بالسجون، وإصرار الأهالي على تحرير ذويهم، وقيام مجموعة من العناصر البدوية بإطلاق النيران على قوات الأمن، حتى نفذت ذخيرة رجال الأمن، ومع تأخر وصول الحماية المدنية قاموا باقتحامها. وردد الدماطي قائلا: العالم كله يجب أن يعلم أن الذي اقتحم السجون عناصر خارجة عن القانون، وليس الإخوان، وأن مذكرة عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، ذكرت ذلك ونفى قيام العناصر الحمساوية، أو حزب الله، ولا "يحزنون" باقتحام السجون. واستعرض الدفاع وقائع اقتحام السجون، وعدد المساجين الهاربين منها. وطالب الدماطي بتقديم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق للمحاكمة بتهمة الشهادة الزور، وذلك بعد استعراضه لأقوال الشهود ومن بينهم الشاهد محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، والذي تسلم الوزارة في 31-1-2011. وقال الدماطي إنه من المفترض أن وجدي يعرف بتقرير اللواء حسن عبد الرحمن، لأنه أعداه حتى يوم 11-2-2011، وأنه يجب تقديمه للمحاكمة الجنائية كشاهد زور، لتناقض شهادته على ما جاء بمذكرة اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق. وذكر أمام المحكمة بأنه عرضت عليه معلومات بحدوث تسلل لعناصر حمساوية وحزب الله للبلاد وتواجدوا في ميدان التحرير واقتحموا الاقسام ولم يذكر مصدر هذه المعلومات وهل هي موثقة من عدمه. جاء ذلك اثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، بسكرتارية أحمد جاد، ومحمد رضا.