حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات طعن لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري، المطالب برفض تأسيس حزبي الحركة الشعبية العربية، التابع لحركة تمرد، ومصر العروبة الديمقراطي، التابع للفريق سامي عنان، وتحديد موقفهما القانوني. وكانت لجنة شئون الأحزاب قد رفضت تأسيس الأحزاب لاعتراضها على بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة؛ كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شئون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق وتطلبت التعديل كتحديد عنوان وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب".