طالب النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة اليوم فى القضيتين 1227، 3642 لعام 2011جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، للطعن فيها أمام النقض. كانت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير ، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه ، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.