قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي، إن المصلحة ترصد سنويًا ما بين 800 إلى 1200 حالة اعتداءات جنسية سواء على السيدات أو الأطفال، مشيرًا إلى أن عام 2008 كانت حالات الاعتداءات الجنسي 800 حالة فقط زادت تدريجيًا بعد ذلك، حتى وصلت إلى 1200، مضيفا أن معدل الزيادة منطقي نتيجة للزيادة السكانية. وأضاف في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر الخامس الذي تنظمه كلية الطب جامعة القاهرة، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي بجامعة هامبورج بألمانيا، اليوم الاثنين بشأن قضايا العنف الأسري بعنوان الوقاية من العنف الأسري والتحديات، والمنعقد حاليا بالمركز التعليمي المتطور بالقصر العيني أن الطب الشرعي هو ترمومتر المجتمع، يقاس من خلاله حجم الظواهر والجرائم التي تشهدها المجتمع مثل جرائم التحرش الجنسي، الاغتصاب. وأشار إلى أن معدل جرائم التعذيب لم يختلف كثيرًا عما كانت عليه قبل الثورتين التي شهدتها مصر، لافتًا إلى أن الطب الشرعي رصد حالتين وفاة فقط هذا العام بسبب جرائم التعذيب، أما باقي الحالات فكانت بسبب إما الاعتداء على المجني عليه داخل قسم الشرطة من الأهالي أو شجار بين المسجونين داخل المحبس، أو تعرضه للتعذيب، مضيفًا أن الطب الشرعي دوره كتابة تقرير طبي عن حالته والاصابات الموجودة بها ومقارنتها بتحقيقات النيابة لمعرفة، ما إذا كان المجني عليه تعرض لتعذيب أو غير ذلك .