أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا يوضح فيه حقيقة ما أثير خلال الفترة الماضية من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من ضمنها 3 أخبار اقتصادية. تخفيض نصيب الفرد من الوقود المدعوم بعد تطبيق الكروت الذكية: وقال المركز خلال بيان له اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي استغلت إعلان رئيس الوزراء عن بدء منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، للتأكيد أن هذا الإجراء هدفه خفض دعم المنتجات البترولية والاتجاه نحو بيع الوقود للمواطنين بالأسعار العالمية وهو ما يعني ارتفاع أسعار الوقود في الفترة القادمة. وأضاف أنه قام بالتواصل مع المسئولين عن هذا الملف بمجلس الوزراء، والذين أكدوا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية لضمان التأكد من عدم تسريبها أو تهريبها، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية. كما أكد المسئولون أن تطبيق المنظومة الذكية لن يترتب عليه أي زيادة في أسعار أي منتج من المنتجات البترولية، وأن المواطن سيحصل على احتياجاته اليومية من هذه المنتجات بأنواعها المختلفة كما اعتاد، وأن تطبيق المنظومة الجديدة يحقق محاسبة أي فرد يتلاعب بالمنتجات البترولية بما يضمن ضبط الأسواق ومنع التهريب، وهو ما سيحقق وفرًا في فاتورة الدعم بالموازنة العامة للدولة. إلغاء السلع الغذائية المجانية البديلة للخبز المُدعم: وأشار المركز إلى أنه أُثير على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أخبار تتعلق بنية الحكومة إلغاء منح المواطنين سلعًا غذائية مجانية في مقابل التوفير في استهلاك الخبز المُدعم، وهي التجربة التي لاقت نجاحًا كبيرًا بين المواطنين في كل المحافظات التي طبقت منظومة توزيع الخبز المُدعم. وأوضح أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أفادت أن هذا الخبر غير صحيح وأن منظومة توزيع الخبز بشكلها الحالي مستمرة ولا مجال لتغييرها مستقبلاً، بل أن الوزارة بصدد توفير سلع غذائية أكثر كبدائل للمواطن في المستقبل، منوهة إلى بدء صرف نقاط الخبز عن شهر أكتوبر بداية من أول نوفمبر الجاري من محال البقالة التموينية ولمدة 10 أيام. خسائر اقتصادية تلاحق مصر بعد إلغاء اتفاقية ''الرورو'' ولفت المركز إلى أنه تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء تفيد بأن مصر ستواجه خسائر اقتصادية بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي ''الرورو'' مع تركيا. ونبه إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل التي أكدت أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في مارس 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في مارس 2015، وأن الوزارة اتخذت قرارًا بعدم تجديدها بعد انتهائها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية بالدولة، نتيجة لعدم استفادة مصر منها على مدى الثلاثة أعوام الماضية، وأن الاتفاقية لم تحقق لمصر قيمة مضافة، ولم تدر عوائد اقتصادية. كما شددت وزارة النقل على أن السفن التركية كانت تُمون بالسولار المصري المدعم، وأن الشاحنات كانت تستخدم شبكة الطرق، وبدراسة الوضع وُجد أن العائد من الاتفاقية لا يغطي التكاليف، وتم التأكد من إضرار الاتفاقية بالجانب المصري سياسيًا واقتصاديًا، وأنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع مشترك بين كافة الجهات المعنية ابتداءً من أبريل المقبل. وقالت الوزارة إنه سيتم منع مرور الشاحنات التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج، وفقاً لما كانت تنص عليه هذه الاتفاقية، وإن هذا القرار جاء بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاقية وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من تلك الاتفاقية، وليس لهذا القرار أي آثار سلبية على الاقتصاد المصري.
