أقام سمير صبري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزير الداخلية، اعتبار الرئيس الأسبق محمد مرسي، مسجل خطر. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 4269، واختصمت رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وأكدت أن مرسي ارتكب العديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، منها جرائم الخيانة العظمى للبلاد، والتآمر على الوطن والتحريض على قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع. وأضاف صبري في دعواه، أن كل تلك الجرائم التي يوجهها الرئيس مرسي هي جرائم خطرة على المجتمع.