أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليًا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة مما سيؤدي إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30 إلى 50 بالمئة. ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي إنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، مشيرًا إلى أن هناك قانون جديد لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصري. وأوضح خلال الندوة التي حضرها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الأسعار قضية أساسية في حماية المستهلك، وأن مشكلة المواطن المصري ليست في ارتفاع الأسعار ولكن في ضعف دخله المادي، وأن ارتفاع أي سلعة يعود إلى وجود خلل في سلسلة الإمداد للسلعة. وأكد الوزير أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوي متدني في جودة سلاسل الإمداد مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50 بالمئة ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. ونوه إلى أن الاقتصاد المصري لديه مشكلات كثيرة من خلل في ميزان المدفوعات، وكساد تضخمي، وبطالة الأفضل من الشباب المتعلمين، وغيرها، وللخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومرور أكثر من 25 بالمئة من حاويات العالم عبر قناة السويس. ولفت الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم حاليًا بإقامة عدة مشروعات وهي المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمي لوجستي، وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبورصات سلعية وهو ما يوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوي الجمهورية لتوفير بيئة جيدة لموظفين يقدمون خدمات لحوالي 6 ملايين مواطن، وذلك من حيث الشكل والمكان وتوفير الاجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية في تداول الأوراق بين المكاتب للتيسير على المواطنين، وتقديم خدمة جيدة لهم.
