كشف أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، والمتحدث الرسمي حول سد النهضة، جدول الاجتماع الثاني للجنة الخبراء الدوليين حول السد الإثيوبي، المقرر عقدة في القاهرة يومي 16 و17 أكتوبر الجاري برئاسة مصر. وتتكون لجنة الخبراء الدوليين من 12 خبيرًا من الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان. وأوضح بهاء الدين في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أهم بند سيجري الاتفاق عليه يوم الخميس القادم هو الاتفاق على أحد المكاتب الاستشارية الدولية، لإجراء الدراسات التكميلية حو سد النهضة، الخاصة بتوضيح الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء السد على دولتي المصب مصر والسودان، بينما تحدد الثانية مواصفات سد النهضة حيث سنوات ملء الخزان، والسعة التخزينية له. وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، عام 2011، بغرض توليد الكهرباء، بحسب تصريحات المسؤولين الإثيوبين، بسعة 74 مليار متر مكعب وارتفاع 145 مترًا فوق سطح الأرض، بينما تطلب مصر خفض السعة التخزينية للسد إلى 14 مليار متر مكعب، وخفض ارتفاع السد إلى 95 مترًا، والتخلي عن بناء الثلاثة سدود الفرعية الأخرى، وهى "كارادوبى"، بسعة تخزينية 49 مليار متر مكعب، و"منداى"، بسعة تخزينية 40 مليار متر مكعب، و"بيكو" بسعة تخزينية 42 مليار متر مكعب. وأضاف بهاء الدين أن اللجنة أعدت قائمة المكاتب الاستشارية الخاصة بها، مشيرًا إلى عدم استبعاد دولة بعينها من إجراء الدراسات، موضحًا أن معايير الأختيار تتمثل في سمعته الدولية والعامل الزمني لإنهاء الدراسات والقدرات العلمية لأعضاء المكتب. ومن المقرر أن تنتهي خارطة الطريق التي وضعتها الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، خلال سته أشهر بداية من سبتمبر الماضي. وأوضح بهاء الدين أن البند الأخر الذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع هو اختيار مكتب قانوني دولي للإجراءات الإدارية والمالية والقانونية، يتولى الإنفاق على المكتب الاستشاري الفني، مشيرًا أن تكلفة المكاتب تتحملها الدول الثلاث بالتساوي. وقال بهاء الدين أن عملية التوافق على المكتب الاستشاري هي "نقطة صعبة"، لافتًا النظر إلى أن الاجتماعات منذ بدايتها أغسطس الماضي في الخرطوم، وهي تسير في جو إيجابي، مشيرًا أن تفهُم الدول الثلاث وتقدريهم للموقف. وأشار رئيس قطاع مياه النيل إلى أن جدول الاجتماع يتضمن النقاش حول البيانات المقدمة من الدول الثلاث، والقواعد الاسترشادية لاختيار المُحكمين الدوليين، موضحًا أن الاتفاق النهائي عليهم سيكون خلال الاجتماع القادم في الخرطوم. واتفقت الدول الثلاث على أن يكون قرار المُحكمين الدوليين نهائي وملزم لجميع الأطراف، على أن تتبادل الدول رئاسة الأجتماع بحسب الادولة المضيفة، ولذلك تنتقل رئاسة الاجتماعات من إثيوبيا إلى مصر حتى اجتماع الخرطوم القادم. واستكمل أحمد بهاء الدين حديثه لمصراوي، حول اتفاقية عنتيبي، موضحًا أن قرار الحكومة التنزانية بعرض الاتفاقية على مجلس الشعب للتصديق عليها لن يغير في القرار المصري الرافض للاتفاقية منذ إبرامها عام 2010. وترفض دولتي المصب مصر والسودان، التوقيع على اتفاقية عنتيبي لتقاسم مياه نهر النيل، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان. وتنص اتفاقية عنتيبي، التي وقعتها دول: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، عام 2010؛ على "أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل". وقال بهاء الدين أن "مصر لا يسري عليها أي بند من بنود الاتفاقية، لإنها لم توقع عليها"، مشيرًا أن 5 من دول حوض النيل لم توقع على الاتفاقية وهم: مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو وبروندي. ويضم حوض النيل11 دولة هي إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، ومصر. ورفضت الحكومة السودانية التوقيع على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي، ما لم يتم الاتفاق حول القضايا العالقة، معتبرها تمس بمصالح السودان المائية، مشددًا على أن التنسيق بين دول حوض النيل يقوم على تحقيق المصالح المشتركة بما لا يضر بأي من دول حوض النيل (في إشارة لعدم تقليص حصى بلاده من مياه النيل). وأشار بهاد الدين إلى أن اتفاقية عنتيبي بهذا الشكل "غير مكتملة" وبها نقاط خلافية، ويجب أن تكون مرضية لجميع الأطراف، مضيفًا" نحن نرحب بأي مبادرة وعقولنا مفتوحه تمامًا للمناقشة.
