قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن ثلث المواقع المصرية الأثرية تم سرقتها أو اهمالها خلال الثلاث سنوات الماضية، لذلك من الضروري تعديل قانون حماية الآثار على وجه السرعة وتشكيل لجنة لمنع نزيف الآثار المهربة. وأضاف حواس خلال حواره لبرنامج "الحدث المصري" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الخميس، "أنا حزين على الحال التى وصلت إليه الآثار المصرية ومن الضروري أن يعود عمل مجلس الآثار وإلغاء منصب الوزير. ووجه النقد لوزير الآثار الحالي ممدوح الدماطي قائلاً: "رمم البشر قبل أن ترمم الحجر"، وأشار إلى أن مصر جادة في استعادة آثارها ولابد من تغليظ العقوبة على سارقى الاثار ، متمنياً تغليظ جريمة سرقة الآثار لتكون جنائية وليست جنحة. ولفت النظر إلى أن المتحف المصرى الكبير يعتبر أكبر متحف ثقافى فى العالم ويتوقع افتتاحه في عام 2020، وأوضح حواس أن الهرم المدرج بسقارة بحالة جيدة ولا خوف عليه والترويج بانهياره بسبب الترميم مجرد شائعات وهدفها الإثارة. وأوضح أن الكارثة التي تواجه التراث المصري الأثري ليس تدخل النصابين الباحثين عن الشهرة ولكن المشكلة هي أن يتوقف مشروع ترميم كهذا لما يقرب من ثلاث سنوات لأسباب غير واضحة أو منطقية. وتابع أن الذين تحدثوا عن مخاطر الهرم المدرج ليس لهم علاقة بترميم الآثار، وأن الضجة الإعلامية حول هرم زوسر سببها خلافات شخصية ، قائلا: الشركة التي تقوم بترميم هرم زوسر لها سابقة أعمال مشرفة . وأشار إلى أن بعد الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد بعد ثورة 25 يناير هناك كارثة تكبر فى مصر أمام أعيننا يوما بعد يوم وهي الحفائر الخلسة وهوس البحث عن الذهب والزئبق الأحمر والكنوز المخبأة التي جعلت كثيرين من الطامعين في الثراء ينقبون الأرض أسفل منازلهم في الدلتا والصعيد، بل وتعدى الأمر إلى الحفر أسفل المنازل في الخفاء إلى التنقيب في الأراضي الأثرية نفسها وفي وضح النهار وتحت حماية السلاح.
