قال سعيد عبد الله رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 114.2 بالمئة، مقارنة بعام 2011. وأوضح سعيد عبد الله عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير بلغ نحو 270 مليون دولار خلال 2013، مقابل نحو 126 مليون دولار خلال 2011. وأشار خلال كلمه له -أثناء ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمها قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان "المشغل الاقتصادي المعتمد "- أن التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير حقق معدل نمو متوسط بنسبة 46 بالمئة خلال آخر عامين. والجدير بالذكر أن اتفاقية أغادير تضم 4 دول عربية وهي ''تونس ومصر والمغرب والأردن''. وأضاف رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة، أن إتفاقية أغادير من أهم الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر، حيث تتيح للدول الأعضاء تبني بروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطي، وتطبيق تراكم المنشأ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد والتي تسمح لصادرات أي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة وذلك بإستخدام شهادة منشأ اليوروميد. وشدد على أهمية إزالة كافة التحديات التي تقف حائلاً أمام إنسياب حركة التجارة بين دول إتفاقية أغادير، خاصة وأن الدول الأعضاء تمتلك فرصاً جيدة يجب العمل على إستثمارها لتحقيق أكبر إستفادة من تلك الإتفاقية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح سعيد عبد الله أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الإتفاقية، خاصة في إطار مساعي دول أغادير لتوقيع إتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالي. كما تعد إستكمالاً لإستراتيجية التدريب التي تهدف إلى رفع مهارات وقدرات موظفي الدول الأربعة المعنيين بتطبيق الإتفاقية من خلال الإستفادة من الخبرات الدولية، حيث تم تصميم ورشة العمل لمد المشاركين بآخر التطورات والمعلومات حول برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وتطبيقاته في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية وتمكين المشاركين من دول أغادير من مقارنة المعلومات حول تلك الموضوعات بالتطورات في بلدانهم. وكذلك تقديم قواعد وسياسات المنظمة المتعلقة بالمشغل الاقتصادي المعتمد وأفضل التجارب العالمية في هذا المجال من خبراء منظمة الجمارك العالمية، كما تم عمل زيارة ميدانية للإدارة المعنية بالمشغل الإقتصادي بمصلحة الجمارك للإطلاع عن قرب علي التجربة المصرية في مجال المشغل الاقتصادي وذلك تحقيقاً لأهداف الورشة المتمثل في نقل الخبرة والتعاون بين دول أغادير. وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير -والتي عقدت أولى اجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضي- فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة، إلى جانب العمل على الاستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدو. وأوضح أن المشغل الاقتصادي المعتمد برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفعالية في سلسلة تزويد التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلين مستخلصين، وكذلك الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح التي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج لتحصل على حزمة من المميزات لخفض زمن الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى في تلك المنظومة. وأضاف سعيد عبد الله أن تبني الجمارك هذا النظام له مردود إيجابي على سلسلة تزويد التجارة الخارجية من خلال العديد من المميزات التي يتيحها ومن أهمها تقليص زمن الإفراج.
