قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات تستهدف الوصول بمعدلات نمو القطاع بحلول عام 2020 إلى 17 بالمئة. وأضاف - خلال كلمته بمؤتمر المال والتمويل العاشر 2014 اليوم الاثنين - "تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو إلى 12 بالمئة بنهاية العام الحالي (2014 - 2015)"، مشيرًا إلى أن مشاركة قطاع الاتصالات بالناتج القومي المحلي خلال الفترة الحالية أقل بكثير من الإمكانيات التي يمكن أن يقدمها القطاع مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال. وأوضح الوزير أن الوصول لتلك المعدلات يعتمد على نشر الانترنت فائق السرعة بشكل كبير، وإنشاء كيان وطني للبنية التحتية، وتشجيع صناعة الإلكترونيات المصرية، مشددًا على ضرورة استثمار موقع مصر الجغرافي، وإطلاق ممر مصر الرقمي عبر استغلال 18 كابلًا بحريًا للاتصالات تربط العالم شرقه بغربه، منوهًا أن مصر مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للانترنت بمنطقة إقليم قناة السويس. وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية يعمل عليها قطاع الاتصالات خلال الفترة الحالية منها تنمية إقليم السويس، ووضع البنية التحتية لتلك المناطق لربطها بالعالم، وتزويد جميع الشركات بالأدوات التكنولوجية لتتمكن من التنافس مع الموانىء العالمية. ولفت الوزير إلى أن المحور الثاني يتمثل في الرخصة الموحدة للاتصالات التي تعمل على تحسين جودة الخدمات وتخفيض أسعارها بشكل كبير، وأن المحور الثالث يتمثل في تصنيع وتصميم الإلكترونيات، منبهًا إلى أن حجم الصناعة في مصر يصل إلى 14 مليار جنيه، وأن هناك خطة للوصول بتلك الصناعة إلى تصنيع الإلكترونيات لتصل الاستثمارات إلى 70 مليار جنيه بحلول عام 2020، بعد دراسة الجدوى لتصنيع وتصميم الإلكترونيات في مصر. وقال إنه تم إنشاء أول معهد لتكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس بالاتفاق مع شركات عالمية متخصصة لتوفير الكوادر البشرية الصالحة للعمل بهذا المشروع. وأضاف الوزير أن هناك اقتصاديات جديدة انتشرت عالميًا من بينها الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن الدول التي استفادت من الاتصالات استطاعت أن تصدر خدمات وتنتج من هذه الخدمات فرص عمل للخبرات والشباب وتساهم في تنمية قطاعات الدولة.
