قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه في ظل الأحكام المُجحفة التي يواجهها النشطاء أمام القضاء، لم تعُد ثمة وسيلة أخرى لتوضيح الاعتراض سوى الإضراب عن الطعام، في معركة سُميت بمعركة ''الأمعاء الخاوية''، والتي اجتاحت صفوف النشطاء المعتقلين وامتدت لصفوف النشطاء خارج السجون تضامناً مع كل من أعتقل على خلفية آرائه السياسية. وأضافت الشبكة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من ضمن المنضمين لمعركة الأمعاء الخاوية من خارج السجون، الناشط ومدير دار ''ميريت'' للنشر والتوزيع محمد هاشم، الذي أعلن إضرابه عن الطعام من اليوم تضامناً مع المعتقلين ولحين تحقيق مطالبهم بالإفراج عنهم، كما انضمت أيضاً إليه الدكتورة منى حامد، مديرة العيادة في مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب والتي أعلنت بالأمس إضرابها عن الطعام، وسبقهم الدكتورة ليلى سويف والناشطة منى سيف تضامناً مع المعتقلين، لتصبح العائلة بأجمعها في صفوف معركة الأمعاء الخاوية،ويصبح إجمالي المضربين عن الطعام خارج سجون مصر وداخلها 143 شخص، رافعين شعار ''نموت لنحيا''، مُطالبين بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والضمير. وأوضحت الشبكة العربية أن أعداد المنضمين لصفوف ''معركة الأمعاء الخاوية'' في تزايد واضح، وأن هذا ما هو إلا مؤشر واضح أن السلطة لم تترك سُبل أخرى للاعتراض على استخدام طول فترات الحبس الاحتياطي كعقاب، والأحكام المُجحفة التي يصدرها القضاء، والمعاملة السيئة التي يتلقاها المعتقلين في السجون. وأكدت أن الإضراب عن الطعام هو حق أصيل من وسائل الاعتراض السلمي، موضحة أن هذا التزايد في صفوف المضربين هو كارثة إنسانية، خاصةً بما يُقابله من تجاهل السلطات والجهات المعنية لما يحدث، ذلَك التجاهل الذي لا يمكن اعتباره إلا كمؤشر واضح لعودة سياسة سيطرة الصوت الواحد، والذي كان يتبعها نظام ''مبارك''. وجددت الشبكة العربية مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والضمير، والمحبوسين على ذِمة قضايا تم فيها استخدام “قانون التظاهر“، كما حملت السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن سلامة المُضربين عن الطعام، وتطالبها بالاستجابة الفورية لمطالبهم.
