يتجه الكثير من فلاحى مركز إطسا إلي زراعة البنجر، والعزوف عن زراعة القمح ، بعد أن انتشار شائعة مفادها أن سعر أردب القمح سيكون ب 250جنيه . كارثة خطيرة يقول جمعة راتب دياب، رئيس مجلس إدارة جمعية أبو صير الزراعية: اتجاه الفلاح لزراعة البنجر بدلا عن القمح يعتبر كارثة، وذهبنا مع الفلاحين لمقابلة مديري جمعيات زراعية، للتأكد من صحة الشائعة أو نفيها، لكن لم يخرج لنا مسؤول يكذب الشائعة، ما يجعل الفلاح في وضع محير، لأن معظم الفلاحين يزرع القمح كونه محصولًا يمكنه أن يكفي منه حاجة بيته، ويجعله مطمئنًا لوجود قمح يمكنه طحنه وخبزه، إضافة لبيع محصوله، والتبن الناتج عنه. العائد المالي ويرى منصور علي هاشم، فلاح، أن السبب في الاتجاه لزراعة البنجر بدلا من القمح، يعود إلى أن تقاوي القمح ضعيفة ولا تعطى إنتاجية جيدة، في حين أن سعر طن البنجر يصل ل450جنيهًا، وفدان البنجر ينتج من 28 إلي 30 طن، بينما القمح ينتج من 18 إلي 20 أردب، ما يجعل العائد المالي الأكثر يكون فى زراعة البنجر. قلة المياه ويعتقد محسن محمود خلف، فلاح، أن قلة مياه الري، وتأخر صرف المبيدات الحشرية، هو الذي يؤدى إلي اتجاه الفلاح لزراعة البنجر بديلا عن القمح. ويقول: محصول البنجر شديد ولا يحتاج لمياه ري كثيرة أو مجهود في الرعاية، بينما محصول القطن أصيب ومبيدات مكافحة الدودة جاءت متأخرة في غير موعدها، وخسر كثير من الفلاحين محصول كان من الممكن أن يسانده ماديًا طوال العام. مستحقات السكر ويطرح علي بساط، فلاح، وجهة نظر أخرى، فيقول: سبب الإقبال على زراعة البنجر هو أن مصنع السكر يعطي للفلاح مستحقاته عن بيع محصوله دفعة واحدة، بعكس مستحقات القمح، كما يوفر مصنع السكر تقاوي البنجر ومبيداته ووسائل لنقل المحصول . تنفيذ الأوامر ويقول فتحي أحمد عبد التواب، مدير جمعية زراعية: تعليمات مديرية الزراعة تتم دون دراسة فعلية على أرض الواقع، ونحن مقيدون بتنفيذ الأوامر، وإلا سنحول للتحقيق بدون مناقشة مدى صحة هذه التعليمات وضررها على الفلاح والموظف. ويتابع: يتم صرف الأسمدة للمحصول الشتوي القادم بناءً على معاينات تتم لكل مزارع منفردًا، وهو ما يجهض مدير الجمعية، نظرًا لقلة عدد موظفي كل جمعية زراعية، علمًا بأن الحصر الفعلي بالتجاور وموقع عليه من اللجنة المشكلة من عضو جمعية ومشرف ومتابع للإدارة ومدير جمعية، ورفعنا مذكرة لمدير الإدارة وقع عليها 30 مدير جمعية، نطالب فيها بإلغاء هذه المعاينات، لأنها تؤدي إلي تعطيل العمل. دفعة واحدة وينفي سيد كمال، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ما يثار بين فلاحي إطسا، ويقول: هذا الكلام غير صحيح واتجاه الفلاح لزراعة البنجر يأتي لأن فلوسه تأتي دفعة واحدة ولا يتحمل الفلاح غير تكلفة التقليع فقط. أمن قومي ويرى محمد محمود طوبة، مدير عام التعاون الزراعي بمديرية الزراعة، أن هذه الشائعة ورائها مغرضين يهدفون للإضرار بالأمن القومي، لأن زراعة القمح قضية أمن قومي. ويضيف طوبة: توجيهات وزارة الزراعة هذا العام هي زيادة الرقعة الزراعية للقمح، وأعتقد أن وزارة الزراعة وقعت في خطأ جسيم هذا العام، عندما جعلت تسويق القطن غير تعاوني، ولو كان التسويق تم عن طريق وزارة الزراعة، كنت وجدت منشورات على جميع الجمعيات تبين سعر القطن، لكن الوزارة تركته للشركات الاستثمارية. سياسة المصداقية ويقول صلاح سعد، مسؤول بمصنع شركة السكر بقصر الباسل: تتبع شركة السكر سياسة المصداقية مع الفلاح، ورغم أن هناك إقبالًا على زراعة محصول البنجر، إلا أننا لا ننكر وجود بعض المشاكل التي تقابل الفلاح، ونحاول أن نزيلها، منها نقص السولار، وارتفاع سعر النقل الذي يتحمله المصنع. ويضيف سعد: لكن كان من نتيجة الإعلان عن سعر الشراء مبكرًا، حدوث نوع من الثقة المتبادلة مع الفلاح، الذي تعتبره الشركة شريكًا في كل مراحل العملية، كما أننا نبحث دائمًا عن الأجود من الأصناف، وهو ما يحقق منفعة للفلاح وشركة السكر معًا ويتابع: هناك لجنة مشكلة من معهد بحوث المحاصيل السكرية، لتقييم بنجر السكر الموصى به ب66 صنفا عديد الأجنة و40 صنفا وحيد الأجنة، لزراعتها في الموسم الجديد، وذلك بعد تقييم سلوكها في الحقول التوسعية والإنتاج التجاري في الموسم الماضي، وهو ما يشعر الفلاح أننا نبحث ونطور في المحصول حتى نعظم عائد الربحية للشركة وللفلاح بالأساس.
