أوقف العشرات من عناصر الشرطة من بينهم قائد اللواء المالي في اسطنبول صباح اليوم الاثنين في عملية تستهدف مسؤولين متهمين ب''التأمر'' ضد الحكومة الإسلامية المحافظة. واستهدفت عملية التوقيف الرابعة هذه 34 شرطيا، من بينهم المدير السابق للوحدة الخاصة المكلفة الجرائم المالية يعقوب سيجيلي الذي كان وراء التحقيق في الفساد الذي طال النظام في ديسمبر الماضي. ويتهم الموقوفون بالسعي إلى ''إطاحة الحكومة'' بحسب شبكة ان تي في الإخبارية التركية. ومنذ مطلع يوليو، تم توقيف عشرات من رجال الشرطة من بينهم مسؤولون كبار ضمن تحقيق بتهمة ''التأمر'' ضد الحكومة و''تشكيل وإدارة تنظيم إجرامي''. ويتهم الموقوفون الذين يعتبرون مقربين من حركة حليف اردوغان السابق فتح الله غولن التي ينسب إليها إثارة فضيحة فساد واسعة أواخر العام الماضي تطال رئيس الوزراء الذي بات رئيسا للبلاد رجب طيب اردوغان والمقربين منه. وكان اردوغان اتهم أنصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من اجل إطاحة حكومته وهو ما ينفيه غولن باستمرار. وغادر غولن (73 عاما) تركيا إلى الولاياتالمتحدة في 1999 فارا من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماما أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت اردوغان.