القادة الاوروبيون يسعون لتفادي عدوى الازمة اليونانية

يجتمع القادة الاوروبيون الخميس والجمعة في اطار قمة يتوقع ان تسجل الخروج من سنة ونصف السنة من ازمة الديون، لكنها تندرج في نهاية المطاف في سباق مع عقارب الساعة لتفادي افلاس اليونان وتعرض منطقة اليورو برمتها للخطر.
فبالرغم من عدم ادراجها رسميا على جدول الاعمال من المتوقع ان تتناول نقاشات القادة الاوروبيين حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس حالة اليونان بحسب بعض الدبلوماسيين.
وسيتوجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الى زملائه الاوروبيين مدعوما بعض الشيء بتصويت الثقة مساء الثلاثاء في البرلمان وحصوله على دعم كل نواب حزبه لتبني خطة تقشف جديدة، ليقول لهم ان سياسة التقشف قادت البلاد الى حافة الانفجار.
وقالت توليا بوكو الخبيرة الاقتصادية لدى يونيكريديت "ان تصويت الثقة يكسب اليونان بعض الوقت" لكن يبقى هناك "تحديات هائلة".
الاول هو تبني قبل نهاية الشهر حزمة جديدة من تدابير التقشف وعمليات الخصخصة لا تحظى بتاييد شعبي.
ويرفض الاوروبيون وصندوق النقد الدولي بدون ذلك منح المال الذي تحتاجه اليونان امس الحاجة لتفادي الافلاس، اي 12 مليار يورو في اطار خطة الانقاذ الاولى التي تقررت العام الماضي بقيمة 110 مليار يورو.
وللتخفيف قليلا عن اليونان التي تعيش في تقشف قد يدعم القادة الاوروبيون فكرة "خطة طارئة" اقترحتها بروكسل الثلاثاء، وتقضي بتحريك مليار يورو من الاعانات الاوروبية لانعاش الاقتصاد، والمجمدة حتى الان لان اثينا عاجزة عن تأمين مساهمة في التمويل مطالبة بها في المقابل.
وتحتاج البلاد في شكل خاص لمئة مليار يورو من القروض الاضافية لتأمين تمويلها في السنوات المقبلة. لكن الاوروبيين لا يكفون عن تأجيل الاستحقاقات لخطة انقاذ ثانية. وهم ينتظرون تبني خطة تقشف مطلع تموز/يوليو.
وهذه المماطلات تثير القلق حتى ابعد من منطقة اليورو.
فقد ندد وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر بشدة الثلاثاء بتنافر المواقف الاوروبية، مطالبا ب"صوت واحد، صوت واضح بشأن استراتيجية" لمواجهة الازمة. وحذر صندوق النقدالدولي من جهته من خطر "انعكاسات عالمية كبيرة".
ويخشى كثيرون ان تصبح اليونان ليمان براذرز جديدا، بنك الاستثمار الاميركي الذي ادى افلاسه في منتصف 2008 الى ازمة مالية عالمية.
وحذر وزير الخارجية الايطالي فرنكو فراتيني الاربعاء من "ان عدم التدخل اليوم لصالح اليونان سيعرض كل اوروبا، بدون استثناء اي بلد، لخطر مواجهة ازمة ثقة، وايضا تجاه الاسواق".
وقد هددت وكالات التصنيف بخفض علامة الدول الاوروبية المثقلة بالديون مثل ايطاليا او بلجيكا، وكذلك مصارف فرنسية معرضة للخطر في اليونان.
واضافة الى الحالة اليونانية فان مصداقية الرد الاوروبي على الازمة مهددة ايضا بصعوبات في انجاز ورشة وصفت بالهامة بهدف تقوية ميثاق الاستقرار الذي يحد من مستوى العجز.
وكان من المفترض ان تنجز مبدئيا قبل نهاية حزيران/يونيو، لكن النواب الاوروبيين ارجأوا الاستحقاق الى تموز/يوليو على الاقل لانهم يتهمون حكومات الاتحاد الاوروبي بانها تريد افراغ الاصلاحات من جوهرها لتفادي العقوبات.
الى ذلك ينتظر صدور قرار اخر هو تثبيت رؤساء الدول تعيين الايطالي ماريو دراغي على رأس البنك المركزي الاوروبي بدلا من الفرنسي جان كلود تريشيه.
واخيرا من المنتظر ان تبحث القمة مسائل الهجرة والعلاقات مع دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.